أعلن قاضي محكمة "مالاغا" الإسبانية غلق ملف موت الحراق الجزائري محمد بودربالة رسميا، مرجعا سبب الوفاة إلى شنق الضحية لنفسه وأنه لم يقتل.
وكانت جمعيات إسبانية بالتنسيق مع عائلة الضحية، طالبت بإعادة الملف وتشريح الجثة، في الوقت الذي رفضت فيه السلطات الإسبانية تشريح جثة "الحراق" بودربالة لتفادي الوقوع في الفضيحة، بحسب المصدر، مشيرا إلى تسجيل العديد من العراقيل في السجن أثناء وقوف المحامين على عملية التشريح.
ويذكر أنه قد أعلن عن وفاة الشاب محمد بودربالة في 29 ديسمبر المنصرم من قبل سلطات سجن "ارشيدونيا"، التي أكدت أن الوفاة تتعلق بحادثة انتحار في حين تشير شهادات "حراقة جزائريون" أن الوفاة كانت بسبب الضربات التي وجهتها الشرطة الاسبانية إلى رأس الضحية (37 سنة) المنحدر من ولاية مستغانم.
ونشرت صحف إسبانية أن تشريح الجثة أكد أن الوفاة كانت بسبب شنق الضحية لنفسه ببطانية، كما زعمت أن الإصابات الموجودة على جسمه كانت نتيجة عملية الشنق في محيط الرقبة ولا توجد آثار ضربات أخرى على جسمه.
وتجدر الإشارة إلى أن النيابة القضائية الجزائرية قد أعلنت عن فتح تحقيق للكشف عن ظروف الوفاة الغامضة لمواطن جزائري بإسبانيا واثنين آخرين بفرنسا وإسبانيا وفقا للمادة 588 من قانون الإجراءات الجزائية الصادر سنة 2015.
