مبتول لـ”البلاد”: البحث عن بدائل أخرى خارج المحروقات حتمية
البلاد - حليمة هلالي - أكد اليوم الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول أن الأرقام التي قدمها وزير المالية سيكون لها تأثير على المديين القريب والمتوسط، محذرا من ارتفاع نسبة البطالة وانخفاض مستوى المعيشة، بالإضافة إلى حتمية التوجه نحو الاستدانة في حال غياب إصلاحات جذرية تخص القطاعات خارج الريع النفطى الذي تراجعت مداخيله بالنسة لسنة 2020 إلى 2203 مليار دينار بعدما كانت في حدود 2700 مليار دينار 2019.
وقدم الخبير الاقتصادي خلال حديثه لـ«البلاد” 14 حلا للخروج من الأزمة منها التقليل من الاتكال على مداخيل النفط خاصة أن تأكيدات صندوق النقد الدولي ووكالة الطاقة العالمية أكدت أن سعر النفط سيبقى في حدود 60 دولارا خلال 2020، بالإضافة إلى انخفاض سعر الغاز الطبيعي الذي يعد مدخولا آخر للبلاد بنسبة 33 بالمائة في الوقت الذي تتراوح أسعاره بين 2 و3 دولارات.
وقال مبتول إن من بين الحلول الظرفية هي تخفيض قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية (الدولار والأورو). واعتبر مبتول أن المعضلة الراهنة تتعلق بمعضلة حوكمة وليس أزمة مالية، غير أنها قد تتطور إلى أزمة مالية واقتصادية وسياسية بفعل تقلص احتياطي الصرف بالعملة الصعبة.
وسجل بالمقابل أنه مع مديونية ضعيفة بالموازاة مع صرامة في تسيير الميزانية وحوكمة أفضل ضمن تغيير للوجهة السياسية والاقتصادية الحالية وبمعدل سعر برميل النفط بـ 60/65 دولارا يمكن للجزائر أن تخرج من دوامة الأزمة، مضيفا أن التحديات في آفاق 2019/2025/2030 تتعلق بإنجاح الإصلاحات التي حسبه تكون مؤلمة على المدى القصير لكنها تحمل الأمل في المديين المتوسط والطويل، مشددا على أهمية رد الاعتبار للعمل والذكاء مع تجميع كافة القوى الوطنية في ظل أخلقة المجتمع.
واقترح مبتول 14 محورا للتقويم الاقتصادي في أفق 10 سنوات القادمة، تتمثل في وجود علاقة جوهرية وجدلية بين الأمن والتنمية وإشكالية إقامة دولة القانون مع قوى موازية حقيقية ومعالجة النشاط الموازي الذي أنتجته البيروقراطية، مستحوذا على 40 بالمائة من السيولة المتداولة و50 بالمائة من القيمة المضافة.
ضف إليها إدراج السياسة الاقتصادية الجديدة في إطار الفضاء الأوروبي، المغاربي والإفريقي، وعموما ضمن الفضاء الاقتصادي المتوسطي والإفريقي، وكذا تحسين أداء الأسواق وتدقيق دور الدولة، بحيث يتم الذهاب إلى اقتصاد سوق اجتماعي يوفق بين الفعالية الاقتصادية وضرورة الانسجام الاجتماعي مع تفادي أن تؤدي هيمنة علاقات السوق التجارية إلى تدمير روابط التضامن.
ودعا مبتول الى دعم التنمية عن طريق إدارة مركزية ومحلية متجدد (إدارة إلكترونية) ومكافحة البيروقراطية على كل المستويات عن طريق عقلنة خيارات الميزانية للإدارات والمؤسسات.
وطالب الخبير بلامركزية حقيقية حول أقطاب جهوية بحيث تتم مراجعة مهام الولايات والبلديات لتصبح منشئة للثروة ويتجسد التقريب بينها وبين المواطنين. ومن بين الحلول المقدمة مراجعة السياسات والمخططات الخاصة بتنظيم المؤسسات باعتماد المرونة ولامركزية القرارات الاقتصادية وتسيير الكفاءات والعمل الجماعي والأخذ في الاعتبار التكنولوجيات الجديدة. وطالب مبتول بإصلاح النظام المالي منها البنوك وتنشيط بورصة القيم وبعث بشكل منسجم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفتح رأس المال والخوصصة بعيدا عن التفريط في المال العام.
ومن بين الحلول التي قدمها الخبير تحديد سياسة جديدة للتشغيل كعامل للتنمية لتفادي انهيار صناديق التقاعد التي يجب مراجعة نظام تسييرها مع إزالة المعوقات البيروقراطية، ووضع حصائل حقيقية لنشاط كل قطاع، ناهيك عن تقليص الفوارق الاجتماعية من خلال سياسة جديدة للدعم تكون مركزة ومستهدفة ومراجعة النظام الضريبي مع مكافحة شرسة للفساد.
40 ألف مليون طن سنويا من الطاقة الشمسية كفيلة بتغطية عجز مداخيل النفط
من جهته أفاد الخبير الطاقوى حسين توفيق في حديثه لـ«البلاد” بأن تراجع الجباية النفطية يعود إلى تراجع أسعار النفط والغاز أيضا، وأن الحكومة قدمت مشروع قانون المحروقات في توقيت ضيق في الوقت الذي تعرف فيه الأسعار تراجعا، وتكثر فيه النداءات والتقارير العالمية حول الاستغناء عن المحروقات والمواد التي تضر بالبيئة والاستعانة بالطاقات المتجددة على غرار الطاقة الشمسية التي أكد الخبير أن الجزائر تحوز ما يزيد على 40 ألف مليون طن سنويا منها وهي كفيلة بأن تغطي العجز الذي تعرفه مداخيل النفطية. كما كشف المتحدث أن هناك لوبيا بتروليا عالميا يسير العالم وليس من صالحه ان تتجه الجزائر نحو الطاقات المتجددة لكونها خزانا قويا في هذا المجال وبإمكانها أن تكون سيدة نفسها إن قامت باستغلاله.
