البلاد - رياض.خ - جدد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، نزيه برمضان، تأكيده على دور المجتمع المدني في تسيير الشؤون العامة للمجتمع للتقليل من الأخطاء ومكافحة الفساد، مضيفا في اللقاء التشاوري الـ26، الذي انتظم أمس بولاية الجزائر العاصمة أمام فعاليات المجتمع المدني، أن المجتمع المدني قوة فاعلة يراهن عليها الرئيس تبون في بناء الجزائر الجديدة.
وفي هذا السياق، ذكر برمضان، أن القاضي الأول في البلاد، يرى الجمعيات الفاعلة، حليفا استراتيجيا يعول كثيرا عليها في التأسيس لديمقراطية تشاركية حقيقية، تختلف عن جمعيات الماضي التي كانت تبحث عن مصالحها في ظروف تسيير “فوضوية” طبعت بعض الهياكل العمومية .
وأردف مستشار الرئيس قائلا، إن هناك مضامين مهمة في الوثيقة الدستورية الجديدة تسمح بـ “دسترة المجتمع المدني”، بالإضافة إلى وضع “تشاركية المجتمع المدني مع مؤسسات الدولة لمراقبة تسيير الشأن العام والإسهام في التبليغ عن قضايا فساد. ولم يخف برمضان، إشادة الرئيس بدور المجتمع المدني في مجابهة تفشي جائحة كورونا في البلاد، من خلال الدور التعبوي له باحترام تعليمات الدولة في مكافحة الفيروس، لافتا إلى أن المجتمع المدني سيساهم في بناء المجتمع المدني وهو ما يستدعي منح الجمعيات الفاعلة، التسهيلات والدعم الكامل
وعلى هذا النحو، أوضح برمضان أنه كلف من قبل رئيس الجمهورية بزيارة ولايات الوطن لنقل انشغالات واقتراحات المجتمع المدني وذلك لوضع استراتيجية واضحة، مؤكدا أن الإستراتجيات لا تتم في المكاتب أو في الصالونات المكيفة”، مشيرا إلى أن سياسة الدولة الجديدة لا تؤمن بـ “جمعيات لا برامج أو أنشطة لها”، مبرزا أن الميدان هو الفاصل بين الجمعيات الفاعلة والأخرى التي تبحث عن “الريع” فقط.
في سياق ذي صلة بدور الجمعيات في الجزائر الجديدة، قال مستشار الرئيس، إن المرصد الوطني للمجتمع المدني سيكون قوة فاعلة في بناء الجزائر الجديدة، كما سيكون “عين ساهرة” على المال العام، من خلال إشراكه في مكافحة الفساد والتبليغ عن كل ما يرمز إلى ذلك. كما أشار برمضان في معرض حديثه عن دسترة العمل الجمعــــــــوي، إلى أنه تم اعتماد 4 آلاف جمعية على المستوى الوطني في ظرف شهر ونصف وأن العدد في تزايد مستمر، معلنا عن إعداد قاعدة رقمية وطنية قريبا تشكل وسيلة اتصال مباشرة ودائمة مع هيئته الاستشارية.
