استدعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت الشركاء الاجتماعيين الممثلين بعشر نقابات لحضور جلسة عمل اليوم بمقر الوزارة دون تحديد جدول أعمال اللقاء.
في حين أكدت مصادر من الوزارة أن اللقاء يخص التحضير لامتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2018، حيث تحاول الوزيرة العمل بصفة “تشاركية” مع الشركاء الاجتماعيين لإحباط كل محاولات الغش وضمان بكالوريا دون “تسريبات”.
كشف بوعلام عمورة الأمين الوطني للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين “الساتاف عن لقاء سيجمع وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم مع نقابات التربية العشر الفاعلة في القطاع حيث تلقى التنظيم دعوة لحضور جلسة العمل التي ستجمع مسؤولة القطاع بجميع الشركاء الاجتماعيين.
وأشار المتحدث الى أن الدعوة لم تتضمن جدول الإعلام إلا أن الشركاء سيستغلون اللقاء لطرح جميع انشغالاتهم العالقة.
مقابل ذلك ذكرت مصادر من الوزارة ان بن غبريت تسعى من خلال لقائها مع الشركاء الاجتماعيين، الى افتكاك دعهم ومساندتهم طيلة فترة إجراء امتحانات شهادة البكالوريا لهذه الدورة، ومن ثمة تكثيف الجهود والعمل على منع تكرار سيناريو “الغش الإلكتروني” الذي استفحل بشكل رهيب في السنوات الأخيرة الماضية وسط المترشحين خاصة تلاميذ السنة الرابعة متوسط والسنة الثالثة ثانوي، إلى جانب تجنيد الجميع لإنجاح الاختبارات وضمان بكالوريا دون “تسريبات”، بغية المحافظة على مصداقية هذا الامتحان المصيري خاصة بعد نشر الموضوع التي ميزت امتحاني السانكيام وكذا البيام مؤخرا
وأوضح عمورة أن هذه الجلسة فرصة لمناقشة المطالب المرفوعة سابقا والتي لا تزال عالقة على أمل أن تحقق هذه اللقاءات التوافق الذي يخدم عمال القطاع.
وأضاف المتحدث اليوم في تصريح لـ”البلاد” أنه النقابات ستطرف على مصالح الوزيرة بن غبريت عدة ملفات وعلى رأسها القانون الأساسي وإعادة النظر في تنظيم امتحان البكالوريا والخدمات الاجتماعية التي انتهت عهدتها منذ 15 ماي الفارط، إلا انها لا تزال تمارس نشاطها دون أي سند قانوني في ظل صمت الوزارة التي لم تكلف نفسها عناء إيجاد مخرج لتسيير أموال الموظفين خاصة بعد فشل تسيير طريقة التسيير الحالية.
وجدد المتحدث التأكيد على ضرورة توقيف العمل بالطريقة المركزية التي تسببت في نهب أموال عمال القطاع بعد حصول بعض الذين تولوا الإشراف على اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية على امتيازات خيالية منذ بداية العشرية السوداء. وشدد مقابل ذلك على اللجوء الى التسيير الولائي لأموال الخدمات الاجتماعية وجرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية. وأكد المتحدث أن التنظيم رفقة باقي النقابـــات سيطرح خلال اللقاء كل الانشغالات التي تضمنتها أرضية مطالبهم في اجتماع 3 أفريل وسنعمل في اتجاه إقناع الوزارة على تحقيقها في أرض الميدان، هذا الى جانب العمل من اجل اعتماد نظام تعويضي محفز وإعادة النظر في الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين تماشيا ومؤشر غلاء المعيشة. وثمن بوعلام عمورة مساعي كل النقابيين الشرفاء الذين يناضلون من أجل تحقيق مطالب عمال القطاع ويعملون لبلوغ مدرسة جزائرية ذات جودة ونوعية للجميع.
