البلاد نت - أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ثبوت واقعتين تزوير لاتزال الإجراءات متوقفة بشأنها بسبب مانع “الحصانة البرلمانية” و ذلك من اصل 184 واقعة ذات طابع جزائي سجلتها هيئته خلال الانتخابات التشريعية في ماي 2017 .
و قال لوح خلال اشرافه اليوم الإثنين، على تدشين محكمة خميس الخشنة في ولاية بومرداس أنه تم تحريك 5 دعاوى خلال التشريعيات السابقة انتهت بأحكام قضائية، كما سجلت ذات الانتخابات 38 اخطار من قبل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة .
وفي هذا الإطار كشف وزير العدل، بأنه سيتم تعيين 144 قاضيا بمعدل 3 قضاة في كل ولاية للإشراف على مراقبة انتخابات التجديد النصفي أعضاء مجلس الامة، وذلك مباشرة بعد استدعاء الهيئة الناخبة من قبل رئيس الجمهورية.
و شدّد الطيب لوح، على حساسية المسؤولية الملقاة على عاتق القضاة في محاربة كل ما من شأنه التشويه أو المساس بمصداقية كل استحقاقات القادمة التي أكد بأنها ستجري في مواعيدها الدستورية والقانونية المحددة.
و سيضطلع القضاة بمهمة تسجيل المنتخبين و عمليات الشطب ومراقبة القوائم الانتخابية من خلال اللجنة التي يتراسونها تأكيدا على عدم وجود أي خطا، خاصة فيما يتعلق بتغيير إقامات المواطنين المستفيدين من السكنات الجديدة .
