ما عدنا نصدق أن الحكومة جاهزة أوتملك القابلية.. للتخلي عن سياساتها الفاشلة في الاقتصاد.. أو تستطيع إدارة دفة خياراتها الخاسرة في اتجاه آخر.. غير اتجاه الريع النفطي.. فهي التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه.. وحكمت برهننا في زمن الوفرة.. فما بالك في زمن المحنة وشح الموارد.
وبمثل ما تتصرف الحكومة.. يتصرف أيضا السماسرة الذين أنجبتهم.. بفضل سياسة الريع.. هؤلاء الذين وضعت في أيديهم ثروة الجزائريين.. وحولتهم إلى متحكمين في مصير الملايين.. دون خشية من الله أومن الناس.
الحكومة وأعوانها من “الباترونا” الاستعراضية.. لا يفعلون شيئا لإنهاض اقتصاد يترنح.. تحت وطأة الحاويات وتهريب رؤوس الأموال.. اقتصاد ما عاد اليوم يساوي أكثـر من برميل نفط.. يرتفع بارتفاع سعره.. ويسقط بسقوطه.
حديث رئيس الحكومة عن احتمال اللجوء إلى الاستدانة الداخلية.. أي الاقتراض من البنوك والشركات وربما المواطنين.. ناهيك عن الاستدانة الخارجية.. التي قد تأتي لاحقا.. يثبت أن الحكومة لا تملك مالا تنفقه على مشاريعها الخاصة.. وهي التي اعتادت التبذير حتى النخاع في زمن مضى.. يومها لم تكن تلتفت للوراء.. أوتنظر إلى المستقبل.. بل كانت تكتفي بعيش يومها كالصرصور.. وتتسلى بمن يدعوها للحكمة.
بصراحة أمتعض.. حين أستمع إلى ما يسمى بالباترونا وهم يتكلمون.. ويثمنون إجراءات الحكومة.. ويدعونها لمزيد من الانفتاح والليبرالية.. ويقدمون أنفسهم باعتبارهم مخلصين لنا من الهاوية المالية.. ومنقذين لاقتصادنا من ورطته التي وقع فيها.. بفعل رعونة مسؤولين.. لا يستشعرون أي ذنب في ما آل إليه حالنا.
يقيني أن أغلب هؤلاء.. ليسوا أكثـر من قنوات تشرعن تهريب الأموال ونقلها إلى الخارج.. بدليل ألا أحد منهم ينكر أن له حسابات بنكية في الخارج.. لكن لا أحد منهم يصرح كم يصب فيها؟ ومن أين يأتي بهذه الأرصدة؟
لا أحد منهم.. يتجرأ فيدعي أنه يُصدر شيئا.. أوإنه يحصي عائدات صادراته.. لأننا نعلم أنهم لا يصدرون شيئا.. ومصدر أموالهم في الخارج محط شبهة ـ على الأقل ـ.. فمن أين لهم ذلك؟
هؤلاء يستنزفون الخزينة العمومية.. كما يستنزفون أعصابنا.. ويحاولون خداعنا بمشاريع وهمية.. يعلمون جيدا أنها لاشيء.. وأنهم لا يملكون منها سوى الكلام.. والحال هكذا.. أليسوا جديرين.. على الأقل من باب حفظ ماء الوجه.. أن يصمتوا؟
