في منتصف التسعينيات.. وهو عام مشؤوم على الطبقة العاملة وأسرها في الجزائر.. وجد ما يقرب من نصف مليون عامل أنفسهم يشغلون أرصفة الشوارع.. بلا وظيفة ولا مورد رزق.. إلا من تعويضات زهيدة صرفت لبعضهم.. ثم تركوا للمجهول.
أغلب المؤسسات التي أغلقت تم بيعها بأرخص الأسعار.. واستفاد منها المحظوظون.. و ظنت الحكومة يومها أنها حلت ـ ولو مؤقتا ـ مشكلة تمويل الميزانية.. أما باقي المؤسسات فقد أهملت.. وعلا أغلبها الصدأ.. وهذا حال المال العام عندما لا تحاسب الحكومة على ما تفعل!
التعليمة الجديدة التي أصدرتها الوزارة الأولى بشأن وضع المؤسسات الاقتصادية العمومية تحت الإشراف المباشر للوزير الأول.. يثير مخاوفنا فعلا.. بسبب ما قد يكتنف هذه العملية من ملابسات.. تعيدنا مرة أخرى إلى مربع التسعينيات.. من إغلاق وتسريح.. وتعيينات على المقاس.
الثابت يقينا أن السياسة الاقتصادية في الجزائر فاشلة.. ولا يوجد أي مؤشر يعطي انطباعا أن تلك السياسة قد خدمت الاقتصاد الوطني.. أو مكنته من تجاوز محنه الكثيرة.. بل على العكس.. كانت الخيارات توريطية أكثر منها إنقاذية.. محدودة الرؤية ولا أفق لها.. وارتجالية إذ لم تكن تستند إلى أي مخطط.. أو رؤية بعيدة المدى.
الآن.. نخشى أن يكرر الوزير الأول ما فعله في التسعينيات.. وهو الذي يردد دائما أنه يفعل.. ما لا يجرؤ غيره على فعله.. وإنه يتصدى للمهمات التي يخشاها غيره .. بدعوى أن “الموس وصل للعظم”.. ولا حل سوى الجراحة الاستعجالية التي يجب أن تبتر الأعضاء المريضة.. أي غير القابلة للشفاء.
صحيح أن قطاعات عدة تعاني عجزا أو فشلا في التسيير.. لكن هل نحل المشكلة بإبعاد الفاشلين.. ومعاقبة المتسببين في العجز والخسائر.. مع ضخ روح جديدة في شرايين هذه المؤسسات.. من إطارات شابة ومؤمنة بخدمة المصلحة العامة.. أم نحلها بخنق هذه المؤسسات.. والتخلص منها إما بالبيع الرمزي أو تركها عرضة للنهب والتلف؟
الإجابة واضحة.. ولا نريدها أن تكون سياسوية أو شعبوية.. أو يصار إلى ترويج مفاهيم بالية عن العلاج بالكي.. فالكي لا يشفي غالبا.. وقد يسبب حروقا لا تندمل.. وقد يورث أعطابا تُقعد المريض عن الحركة.. وللأسف.. هذا الذي ترفض الحكومة الانتباه إليه .. لتصر على تكرار ما فعلت من قبل.. وهذا في حد ذاته أمر غريب.. غريب حقا!
