رفع التجميد عن المشاريع القطاعية شيء جميل.. وأجمل منه لو اختفى مصطلح التجميد من قاموس الحكومة.. فبين تعليمة التجميد وتعليمة إلغاء التجميد.. تضيع حقائق غاية في الأهمية.. ومن ذلك: هل الأزمة المالية حقيقية أم مصطنعة؟ هل تعاني خزينة الدولة عجزا حقيقيا مزمنا.. أم مجرد عارض سرعان ما يتلاشى؟ ما يقوله الوزير الأول من أن “السكين قد أصاب العظم.. بعد أن شق اللحم” كلام جدي.. أم مجرد تخويف.. لفرض صمت معين على الشارع.. بانتظار قرارات تخرق العظم بدل اللحم؟ أم هي بالونات اختبار ترسل على عجل لرصد ردود الأفعال؟
كي نفهم كيف تفكر الحكومة وتتصرف.. وما هي نواياها المعلنة.. بعيدا عن لغة الصدمة والترويع.. يجب أن نثق أولا في ما تقول.. أن طبع الدينار بغير تغطية سلعية.. يقصد به تمويل استثمارات حيوية.. وليس توزيع العلاوات.. في صيغة زيادة في الأجور.. أو فتح مناصب عمل شكلية لامتصاص احتقان شبابي محتمل.. وأن الزيادة في الضرائب يمليها عجز فعلي في الميزانية.. وتحديدا في بنود النفقات الضرورية.. وليس وسيلة لامتصاص القدرة الشرائية للمواطنين.. وأن العودة إلى موضوع الغاز الصخري.. لا يمليه خيار البحث عن ريع سريع وسهل.. بل حاجة ماسة لموارد مالية.. لا يمكن تدبيرها من مصادر أخرى.
يجب أن نثق أولا.. ثم يأتي من بعد ذلك الحديث عن التجميد وغير التجميد.. فمن غير المفهوم إطلاقا.. أن تجمد المشاريع بأمر.. ثم يصار إلى رفع التجميد بقرار ملتبس وغير مفهوم الغرض.. وحتى قبل أن تتعافى أسعار النفط .. هل ليقال إن الأوضاع المالية قد تحسنت.. أو إن الحكومة بصدد التحكم في سياسة التقشف وترشيد النفقات.. أو إنها تحسن تدبير ما لديها من موارد؟ إلى حد الآن.. لا ندري.
غير مفهوم كيف يقع ذلك كله.. بحكم غياب رؤية إستراتيجية.. حيث الحكومات المتعاقبة تتصرف كأنها جزر منعزلة.. فتبدأ كل حكومة جديدة ـ لا من حيث أدركت السابقة ـ.. بل من حيث ترى هي بداية الأشياء.
فما شرعت فيه حكومة تبون.. غير ما ميز حكومة سلفه “سلال”.. غير ما ينصب عليه اهتمام حكومة أويحيى.. وكل واحد من هؤلاء الثلاثة له إيقاعه وجوقته الخاصة.. وآخر ما يمكن أن نأمله هو أن نفهم بعض ما يقع.
