القرار الاقتصادي مرهون بالإرادة السياسية.. وهما معا يصنعان المستقبل أو يلغيانه نهائيا.. أليس هذا ما جعل 256 مستوردا يقابلهم مُصدر واحد.. ما يعني أننا نستهلك ولا ننتج.. بطريقة أو أخرى نبذر ثروة نفطية وغازية ناضبة.. ولا نعمل شيئا جادا لتطوير مصادر ثروة بديلة.. تحفظ حقوق أجيال قادمة.. يبدو أننا انشغلنا عن مصيرها.
اللقاء التمهيدي للثلاثية.. الذي لم يخرج بعد من نطاق الأمنيات.. ليستقر على أرض الواقع.. يفتح أفقا للتفكير.. لكنه لا يعطي حلولا عملية.. ولا يحملنا على تناول قضايانا الاقتصادية بالجدية المطلوبة.. فملامح الصورة واضحة.. لكن كيف نرسمها؟
ما قرأناه كمداخلة للوزير الأول في هذا اللقاء.. سمعناه من قبل والراجح أننا سنسمعه من بعد أيضا.. كأن من يدير العجلة لا يريدها أن تتحرك إلى الأمام.. بل يصر على الاحتفاظ بها في مكانها.. ولا بأس بشيء من الوعود والمسكنات.. فإذا كنا لا نشك في نية الوزير الأول.. الذي يبدو أنه قد وضع أصبعه على الجرح النازف.. فإننا نتساءل: هل يستطيع وقفه؟ هل يتسنى له قلب الأوضاع الاقتصادية لتصبح سوية؟ وماذا يملك من الإرادة السياسية ومن نفاذ البصيرة والجرأة الشخصية.. ليفعل ذلك؟
إن تنظيف أعشاش الدبابير ليس عملية سهلة.. فكم شخصا اقترب منها ثم ولى مدبرا.. إذ لم يستطع تحمل اللسعات؟ إن النظرة النمطية التي تتناول مسؤولي الدولة.. باعتبارهم جميعا من نفس الطينة.. هي نظرة خاطئة بالأساس.. فأصحاب النيات الحسنة شأنهم شأن أصحاب النيات السيئة موجودون بكثرة.. ولكل فريق طريقته في التفكير وأسلوبه في العمل.. لكن ما الذي يمكن ذوي النيات السيئة من تحقيق أجنداتهم.. في حين يعجز الآخرون عن فعل ذلك؟
لقد تشكل بعبع مالي حقيقي وخطير جدا في السنوات الأخيرة.. وهو الذي يقف وراء انتكاساتنا الاقتصادية.. فثمة من يغريه اقتصاد الريع وسهولة جني الثروة منه ليعمل ـ وبلا هوادة ـ على تكريس تبعيتنا لبرميل النفط.. فمصلحته الخاصة تقتضي ذلك.. ووجدنا من يغتني من الصفقات العمومية بآلاف المليارات.. ومن يملأ جيوبه من عمليات الاستيراد العمياء.. ومن يستولي على العقار الصناعي ليموه على الدولة وينتهي مضاربا.. فهل يملك الوزير الأول تقليم كل هذه المخالب ولا أقول الأظافر؟
التحدي صعب.. لكنه ليس مستحيلا.. وفي مداخلته المشار إليها من قبل.. قال الوزير الأول.. “إن الجزائر بلغت منتصف الطريق في تنويع اقتصادها”.. فهل تستطيع إكمال باقي الطريق؟
