تتحمّل السلطة الحاكمة الوزر الأكبر من مجموع ما يحصل من أزمات.. عن الرداءة المستشرية في مفاصل الدولة.. وعن تفاقم الوضع الاجتماعي.. والفشل الاقتصادي.. وعن الغش وتسريبات البكالوريا.. وعن هجرة الشباب إلى ما وراء البحر.. وعن بروز مافيا المال التي اغتنت بطرق غير قانونية.. واستحالت بعبعا يرهب الجميع.. وعن الابتذال السياسي الذي أفقد المواطن الثقة في الانتخابات والمؤسسات المنبثقة عنها.. وعن أشياء أخرى كثيرة.. يمكن اختصارها جميعا في عنوان واحد: السلطة مسؤولة عن كل شيء.
لكن هل تقف السلطة وحدها في قفص الاتهام؟ ألا تبوء أطراف أخرى بنصيبها من الوزر؟
المعارضة السياسية.. والمجتمع المدني.. والرأي العام ”الشعب”.. هؤلاء الثلاثة يساهمون هم أيضا في ترسيخ الأزمة وإطالة أمدها.. وإن لم يكونوا فاعلين مباشرين.. وقد تقع على عاتقهم التزامات تتجاوز ما يطلب من السلطة فعله.. فهذه الأخيرة تتصرف على مقاس مصالحها.. ويخدمها دوام الحال.. ويعنيها أن تظل الأطراف المعارضة لها غير قادرة على المبادرة.. بل وتسعى في إضعافها بكل الوسائل.. وهذا غير مستغرب منها.. بل المستغرب أن تتحول السلطة إلى شريك نزيه ومخلص.. يسعى في مصلحة الوطن.. وليس في مصلحة زبائنه.
المعارضة السياسية ممثلة في الأحزاب بالدرجة الأولى.. وفي الشخصيات الوطنية من مقام وزراء ورؤساء حكومات سابقين وغيرهم.. هم المعنيون بالتغيير أساسا وليس السلطة.. وبيدهم توجيه الرأي العام.. وإثارة النخب ”النائمة” أو المستكينة للأمر الواقع.. فبحكم طبيعة المهام المنوطة بهم.. يصبحون بمثابة القاطرة التي تجر العربات.. وليس العربة التي تتوقف في بداية الطريق.
ما يحصل.. أنه كلما حاولت المعارضة تجميع قواها ورص صفوفها.. والاتفاق على حد أدنى من العمل المشترك فيما بينها.. على غرار ما تقوم به ”تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي”.. انبعث من بينها من يشق الصف ويعلن نفسه منسحبا.. ليقصف التنسيقية بوابل من التهم غير المؤسسة.. وآخر فاعل من هذا الطراز حزب ”جيل جديد” الذي قذف شركاءه السابقين بوابل من التهم.. وعبر إلى الضفة الأخرى.
فالتنسيقية ـ بتقديره ـ استنفدت غرض وجودها ولا تستطيع أن تقدم أكثر.. وأغلب أحزابها ”شاركوا في السلطة، ويرفضون الانسحاب لأطماع حزبية ضيقة”.. وهو بهذه اللغة الاتهامية يضع نفسه في خانة الاتهام.. ويقدم الدليل من نفسه.. على أن بعض المعارضين ليسوا أكثر من زبائن للسلطة.. وإن جلسوا على كرسي المعارضة.
