أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، توقيف 206 أشخاص "متورطين في عمليات سرقة ونهب"، بالتزامن مع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام ضد غلاء الأسعار.
وقال المتحدّث باسم وزارة الداخلية العميد خليفة الشيباني، في تصريحات إعلامية صباح اليوم، "تم إيقاف 206 أشخاص متورطين في عمليات السرقة والنهب والسلب ليلا".
ولفت الشيباني، إلى أن 49 عنصر أمن أصيبوا في مدن متفرقة من البلاد، إضافة إلى إلحاق الضرر بـ 45 سيارة أمنية، دون أن يحدد توقيت ذلك.
وأشار أن ضابطاً في الحرس الوطني و8 عناصر أصيبوا خلال المواجهات، إضافة إلى تضرر 12 سيارة أمن، ومحاولة اقتحام مقر منطقة الحرس الوطني بالقصرين (وسط غرب)، وتحطيم كاميراتي مراقبة، ولم تعلّق أية جهة حقوقية مستقلة على ما أورده متحدث وزارة الداخلية.
ومساء أمس الثلاثاء، تجدّدت الاحتجاجات المندلعة منذ أيام ضد غلاء الأسعار في عدة مدن تونسية، تخللتها مواجهات بين محتجين ووحدات الأمن.
وانتشرت قبل ثلاثة أيام دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر في البلاد، "احتجاجًا على غلاء الأسعار، وقانون المالية الجديد، وللمطالبة بتنمية المناطق الداخليّة".
ومطلع العام الجديد، شهدت الأسعار في تونس، زيادات في العديد من القطاعات، تفعيلًا للإجراءات التي تضمنتها موازنة 2018.
وتعتبر الحكومة هذه الإجراءات "مهمّة" للحد من عجز الموازنة البالغ 6 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي في 2017.
وطالت الزيادات أساسًا المحروقات، وبطاقات شحن الهواتف، والانترنيت، والعطور، ومواد التجميل.
