صادقت لجنة التشريع والعدل المغربية يوم أمس الثلاثاء على مشروع قانون يحارب العنف ضد النساء، بعد أن وافقت الحكومةعلى إضافة علاقة الأخوة ضمن مجموع العلاقات من قبيل الزوج أو الطليق، أو أحد الأصول أو الفروع، التي يتم فيها تشديد العقوبة على المعتدي على المرأة، وكذا تشديد العقوبة على المعتدي في حالة التسبب في إعاقة جسدية أو ذهنية.. حسب ما أفادت به وسائل إعلام مغربية.
وقالت المصادر أن الأمر لم يعد يقتصر فقط على العنف بين الأزواج أو ضد الأصول، وإنما أيضا العنف ضد الإخوة، حيث وسيكون المعتدي على أخته مهددا بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين حبسا.
وتقدمت بهذه التعديلات عدد من الفرق البرلمانية إلى مشروع محاربة العنف ضد النساء حيث قبلت وزيرة الأسرة والتضامن بسيمة الحقاوي 24 تعديلا من أصل 86 تعديلا تقدمت به هذه الفرق.
ويهدف مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، إلى تأمين الحماية اللازمة للنساء ضحايا العنف وحمايتهن.
