أعلنت السلطات السعودية تجميد الحسابات البنكية للموقوفين في قضايا الفساد، حسبما ذكرت وزارة الإعلام.
وأضافت الوزارة أن "كل الأصول والممتلكات التي تشملها تحقيقات الفساد ستسجل باسم الدولة".
وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز قد أعلن تشكيل لجنة جديدة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأوقفت اللجنة 11 أميرا، من بينهم المليادير الوليد بن طلال، وأربعة وزراء حاليين وعشرات من الوزراء السابقين.
وفي تحرك منفصل، عزل الملك سلمان وزير الحرس الوطني، وقائد القوات البحرية.
وقال النائب العام السعودي في بيان إن "المشتبه بهم يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي".
وأضاف النائب العام أن "منصب المشتبه به أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة".
وتتمتع لجنة مكافحة الفساد بصلاحية إصدار مذكرات اعتقال بحق أفراد وفرض حظر السفر.
وذكرت قناة "العربية" الإخبارية السعودية أن تحقيقات جديدة فتحت بشأن ملف سيول جدة في عام 2009، والتحقيق في قضية وباء كورونا الذي انتشر في عام 2012.
لكن محللين يرون أن الاعتقالات تحرك مباشر من ولي العهد لتعزيز قبضته على قاعدة السلطة في المملكة.
