بهاء الدين.م- أثار مشروع القرار المغربي لمصادرة ممتلكات السفارة الجزائرية في الرباط موجة سخط على الصعيد الرسمي و السياسي و الشعبي.و قرأ مراقبون ممارسات المخزن "الاستفزازية" ضد الجزائر في سياق التوتر المتصاعد بالمنطقة، وحذروا من مغبة دحرجة كرة التوتر بين البلدين إلى مرحلة "التصعيد غير محسوب النتائج".
و بينما أدانت الخارجية الجزائرية بأشد العبارات مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب، مؤكدة أن الحكومة الجزائرية "سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة". جاء اليوم تحذير مباشر من رئيس الجمهورية في رسالته إلى الأمة بمناسبة عيد النصر من أن "الظروف إقليمية ودولية تستوجب تكاتف جهود الجميع لرص الصفوف وتقوية الجبهة الداخلية وتستدعي ترتيب الأولويات من منظور وطني استراتيجي ومن منطلق ضرورة الاضطلاع بالمسؤوليات على أكمل وجه إزاء التحديات التي تواجه بلادنا".
مغامرة وتصعيد
و ربط بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الخطوة المغربية بكونها ليست فقط "سلبا مكتمل الأركان" لممتلكات يحميها القانون الدولي بل إنها "تصعيد جديد" يطبع على العلاقات المقطوعة أصلا منذ 24 أوت 2021،حيث أكدت في بيانها "لقد دخلت المملكة المغربية في مرحلة تصعيد جديدة في تصرفاتها الاستفزازية تجاه الجزائر, وقد تجلت هذه الاستفزازات الجديدة مؤخرا من خلال مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب".
وأضاف البيان أن الجزائر تعتبر أن ذلك "يشكل انتهاكا جسيما لاحترام و واجب حماية الممثليات الدبلوماسية لدول ذات سيادة الذي تكرسه القوانين والأعراف الدولية", مشيرا إلى أن "المشروع المغربي, الذي يتنافى مع الممارسات الدولية المتحضرة, ينحرف بشكل خطير عن التزامات اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية, التي تفرض عليها احترام وحماية السفارات المتواجدة على ترابها مهما كانت الظروف".وأكد البيان أن "الجزائر تدين بأشد العبارات عملية السلب الموصوفة هذه, كما أنها تندد بقوة باللاشرعية وعدم التطابق مع الواجبات التي تتحملها كل دولة عضو في المجتمع الدولي بكل صرامة ومسؤولية".
وخلص البيان إلى أن "الحكومة الجزائرية سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة, كما سيتم اللجوء إلى كل السبل والوسائل القانونية المتاحة, سيما في إطار الأمم المتحدة من أجل ضمان احترام مصالحها".
تحذير رئاسي
و أكد رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون، أن إحياء الذكرى الـ 62 لعيد النصر يأتي ف"ي ظروف اقليمية ودولية تستوجب تكاتف جهود الجميع لرص الصفوف وتقوية الجبهة الداخلية".و هو ثاني تصريح بعد كلمة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،الفريق أول السعيد شنقريحة الذي أكد أن "تنوع التهديدات والتحديات التي يجب علينا مواجهتها، تفرض علينا في الجيش الوطني الشعبي، المحافظة على أعلى مستوى للجاهزية العملياتية لقوام المعركة لدينا، والمتابعة المستمرة لتطور الأوضاع الأمنية في المنطقة".
وفي رسالة له بمناسبة الذكرى الـ 62 لعيد النصر, قال رئيس الجمهورية: "نحتفي بهذه الذكرى الخالدة في ظروف إقليمية ودولية تستوجب تكاتف جهود الجميع لرص الصفوف وتقوية الجبهة الداخلية وتستدعي ترتيب الأولويات من منظور وطني استراتيجي ومن منطلق ضرورة الاضطلاع بالمسؤوليات على أكمل وجه إزاء التحديات التي تواجه بلادنا".وتأتي في مقدمة هذه الأولويات --مثلما أشار إليه رئيس الجمهورية--"الحرص على المساهمة الجماعية الواسعة في حفظ الاستقرار الذي ينعم به الشعب الجزائري في جوار يتسم بالتوتر المنذر بتهديد السلم والأمن في المنطقة وفي عالم تطبعه نزاعات وصراعات واستقطابات معقدة".
"خطأ جسيم"
ويرى الخبير في الشؤون المغربية، جلال مناد ،في تصريح لـ"البلاد نت" أن مشروع مصادرة ممتلكات السفارة الجزائرية في الرباط و الصادر في الجريدة الرسمية المغربية، يعد "خطأ استراتيجيا لأنه سلوك متهور من شأنه تهديد الأمن القومي لكافة المنطقة خاصة شمال افريقيا." مؤكدا أن هذا "السلوك العدواني الاستفزازي يخالف القوانين والأعراف الدولية و ينتهك صراحة اتفاقية فيينا التي وقعت في أفريل من عام 1961 وتهدف لتنظيم العلاقات الدبلوماسية و حماية طواقم البعثات و ممتلكاتها وتنظيم عمل البعثات بين دول العالم".
ويعتقد منّاد أن خطوة نظام المخزن المغربي "تعد محاولة منه للعلب و رقة الاستفزاز ضد دولة محورية ،وعلى المدى البعيد تسعى الرباط إلى خلق بعض التوترات والصراعات للتغطية على احتلالها على الصحراء الغربية".
وتابع المتحدث أكد بأن "التصرفات العدائية المغربية ضد الجزائر تشكل تهديدا لأمن المنطقة كلها.و لم يستبعد أن تكون "الخطوة قد تمت بالتنسيق مع قوى الشر التي يتصدرها الكيان الصهيوني لتفجير الوضع الإقليمي المتوتر معتبرا أي "تواجد للكيان الصهيوني في المغرب العربي الغاية منه تقسيم المغرب والجزائر، و اشعال الحرب بينهما لتمرير مخططهم بعودتهم ومحاولة اقامة اسرائيل جديدة بالمنطقة".
الطبقة السياسية تندد
واستنكرت الطبقة السياسية مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب، مؤكدة أن هذا السلوك العدواني الاستفزازي يخالف القوانين والأعراف الدولية.وبهذا الصدد أدانت حركة النهضة, هذه الخطوة التصعيدية الغريبة التي أقدمت عليها السلطات المغربية والتي تعد "عملا يتنافى مع القوانين والأعراف الدولية والدبلوماسية التي تعتبر سفارات الدول وتمثيلياتها جزءا أساسيا من سيادتها, تتمتع بالحصانة وجب حمايتها في كل الظروف والأحوال".ومن جهتها استنكرت حركة البناء الوطني بشدة "السلوك العدواني الاستفزازي" لنظام المخزن المغربي, معتبرة أنه "علاوة على المخالفة الصريحة لكل الأعراف والقوانين الدولية, فإن هذا الإجراء ينم عن المستوى الأخلاقي والدبلوماسي المتدني الذي بلغه نظام المخزن وهو يصعد عداءه للجزائر خدمة للأجندة الصهيونية وقوى الشر المتحالفة معه".
أما جبهة المستقبل فقالت أن هذه التصرفات "غير المسؤولة" للنظام المغربي تعد "انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية" و"استمرارا لأعمال المخزن العدائية ضد الجزائر, والتي لم تتوقف أبدا".من جانبه أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي, مصطفى ياحي على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي أن "استيلاء السلطات المغربية على ممتلكات سفارة الجزائر في الرباط يمثل تصعيدا خطيرا وعملا استفزازيا خسيسا, يعكس السياسة التوسعية والعدائية التي تتبناها المملكة", كما أنه "خرق للمواثيق والأعراف الدولية".
