وتم انتخاب الجزائر, مثلما أوضحه نفس المصدر, على هامش أشغال الدورة ال 148 للجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية), حيث تحصلت رئيسة المحكمة الدستورية, السيدة ليلى عسلاوي على أغلبية الأصوات.
ويأتي هذا "الانتخاب المستحق تكريسا للمكانة المرموقة التي تحظى بها الجزائر و المحكمة الدستورية في المحافل الدولية", كما يعتبر "تقديرا دوليا رفيعا لكفاءة وخبرة المؤسسة الدستورية الجزائرية واعترافا صريحا بالدور المحوري والتجربة الرائدة التي تضطلع بها الجزائر في ترسيخ دولة القانون والعدالة الدستورية".
للتذكير, انضمت الجزائر إلى اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية) سنة 2007, بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعايير والممارسات الفضلى في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الدستورية, يضيف بيان المحكمة الدستورية.
