صادق البرلمان المصري الأربعاء بشكل نهائي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي تنص على نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية قد وافقت على الاتفاقية الثلاثاء ما مهد مناقشتها خلال جلسة عامة.
وشهد محيط مجلس النواب تأهبا أمنيا الأربعاء تزامنا مع التصويت.
وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن قوات الأمن أغلقت شارع مجلس الشعب الفاصل بين البرلمان ومجلس الوزراء، ومنعت المشاة من المرور.
وتنص الاتفاقية التي وقعت في أبريل عام 2016 على نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين شمال البحر الأحمر من مصر إلى السعودية.
وأثارت الاتفاقية جدلا حادا ومشادات بين النواب أثناء مناقشتها في البرلمان.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت نهائيا ببطلان الاتفاقية في جانفي، قبل أن تقضي محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ قرار الإدارية العليا في أبريل الماضي.
