قبلت رئيسة الوزراء في النرويج إيرنا سولبرغ استقالة وزيرة العدل سيلفي ليستهوغ التي جاءت في أعقاب ردود الفعل القوية التي عبرت عنها أحزاب سياسية وشخصيات مدنية ضد تصريحاتها ومواقفها، وسط ترجيح مصادقة البرلمان على ملتمس لسحب الثقة منها، ما شكّل تهديدا لحكومة أقلية مشكلة من ائتلاف ينتمي لتياري الوسط واليمين.
وكان الحزب الأحمر تقدم بملتمس لدى البرلمان النرويجي من أجل سحب الثقة من الوزيرة ليستهوغ، حيث عبرت العديد من الأحزاب المعارضة عن تأييدها لهذه الخطوة.
وتم خلال جلسة خاصة لمجلس الوزراء النرويجي، اعتماد وزير مصائد السمك بير ساندبرغ الذي ينتمي إلى حزب التقدم، ليكون قائما بأعمال وزير العدل.
وكانت وزيرة العدل ليستهوغ، التي تنتمي لحزب التقدم اليميني الشعبوي، تعرضت لانتقادات حادة بسبب تدوينة كتبتها على الفيسبوك في التاسع من شهر مارس الجاري، زعمت فيها أن حزب العمل المعارض مهتم بحماية حقوق الإرهابيين بأكثر مما هو حريص على تحقيق أمن النرويج.
فقد هاجمت ليستهوغ في تدوينة لها على "الفيسبوك" حزب العمل الذي يمثل يسار الوسط وصفته بـ "حامي الإرهابيين في مواجهة المواطنين" مرفقاً بصورة لمقاتلين مدججين بالسلاح من جماعة "الشباب" المقاتلة في الصومال، ما أثار جدلاً واسعاً في الأروقة السياسية في البلاد من خلال استحضار تلك التدوينة لهجوم كان تعرض له مخيم شبابي تابع لحزب العمل عام 2011، أسفر عن مقتل 69 شخصا، وقد قام بالهجوم أندريس بيرينج بريفيك وهو متطرف نرويجي ينتمي إلى التيار اليميني.
