تتواصل الاحتجاجات في المغرب عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات عقب الانتخابات التشريعية التي شهدها المغرب يوم 8 سبتمبر 2021، والتي شهدت الإطاحة بحزب العدالة والتنمية الإسلامي لفائدة الأحرار، عرفت العديد من المدن المغربية احتجاجات على بعض نتائج هذه الانتخابات، كما نظمت العديد من الجهات الحقوقية وقفات ضد "عودة المفسدين إلى المؤسسات المنتخبة".
وندد حزب العدالة والتنمية بما وصفها "بالخروقات والاختلالات" خلال الانتخابات العامة الأخيرة التي تكبد فيها هزيمة تاريخية بعد عقد في السلطة. وأعرب الحزب عن "استنكاره للخروقات والاختلالات التي شهدتها هذه الانتخابات"، ومن أبرزها "الاستعمال الكثيف للمال، أو التلاعب بالمحاضر، وعدم تسليم بعضها، وتسليم بعضها الآخر خارج مكاتب التصويت، أو التوجيه المباشر للناخبين يوم الاقتراع".
كما شهدت العاصمة المغربية الرباط، يوم 25 سبتمبر الماضي، أول عملية قمع للمحتجين في عهد الأغلبية الجديدة، حيث قامت سلطات الرباط بمنع وقفة احتجاجية بالقوة دعت لها الجمعية المغربية لحماية المال العام، تنديدا بـ"عودة المفسدين إلى المجالس المنتخبة"، وللتعبير عن "رفض منحة الوزراء"، حيث ترفض بعض الجمعيات الحقوقية والمدنية منح الدولة أجرة عشرة أشهر إلى الوزراء الذين انتهت مهامهم، إذ سيحصلون على 700 ألف درهم (أكثر من 70 ألف دولار) مقابل انتهاء المهام، علاوة على تقاعد يقدر بأربعة آلاف دولار شهرياً.
واستنكر المشاركون في الوقفة القمع الذي تعرضوا له والذي لم يسلم منه حتى الصحافيون، في حين أعلنت كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، وفيدرالية اليسار، والاشتراكي الموحد، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الانضمام إلى هذه الوقفة.
وأشار المشاركون إلى أن وقفتهم التي منعت كان هدفها "الاحتجاج ضد استمرار الفساد والريع ونهب المال العام والإفلات من العقاب وكل مظاهر الفساد في التدبير العمومي"، فضلا عن استنكار عودة المفسدين للمؤسسات المنتخبة، منبهين إلى أن "المفسدين عادوا بقوة أكبر، حيث تلقوا إشارة ضوء أخضر من جهات أخرى للتقدم في الانتخابات".
من جهته، طالب الفرع المحلي “للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب” في مدينة آسفي جنوب المغرب، من رئيس النيابة العامة بفتح تحقيق بخصوص تسجيل صوتي تداوله رواد شبكات التواصل الاجتماعي، يتضمن تلاعباً وفساداً انتخابياً.
من جهة أخرى، كتبت صحيفة “الأسبوع الصحافي” أن انتخابات الرؤساء وأعضاء مناصب المجالس البلدية كشفت عن مدى الفساد وأسبقية المصالح الشخصية والخداع وعدم نزاهة العديد من النواب المنتخبين والأحزاب السياسية المغربية. وأعطت مثالاً على ذلك بمجموعة من المدن، حيث شابت الانتخابات المحلية أعمال تخريب وتهديدات بالقتل وعنف جسدي ومشاحنات بين مرشحين من عدة أحزاب، والدفاع عن المصالح الشخصية عوض الاهتمام بقضايا المواطنين.
في سياق متصل، تطورت الاحتجاجات التي تعرفها جماعة “فركلة العليا”، بإقليم الرشيدية (جنوب شرق)، منذ أكثر من أسبوع، إلى مواجهات عنيفة بالحجارة بين محتجين مناصرين لأحد المرشحين لرئاسة الجماعة، والقوات العمومية، ما خلف إصابات في صفوف الطرفين، واعتقالات.
أما بالنسبة للوضع الحقوقي، فلم يجد الشعب المغربي في المنتخبين الجدد ما فقده في أسلافهم، حيث دق فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس ناقوس الخطر إزاء تكرار الحوادث المأساوية، التي يروح ضحيتها باعة متجولون يضرمون النار في أنفسهم بدافع الإحساس بالظلم والقهر.
وتأسفت من وفاة شاب بمدينة فاس بعدما أضرم النار في نفسه، على إثر منعه من البيع في المكان الذي اعتاد عرض بضاعته فيه. وحملت الجمعية المسؤولية للسلطات المحلية والهيئات المنتخبة بالمدينة فيما يعيشه قطاع واسع من الباعة المتجولين من هشاشة وعشوائية، مطالبة الجهات المعنية بالعمل على توفير حل جذري لتنظيم هذا القطاع، بما يضمن العيش الكريم للعاملين به.
كما استبق أساتذة المغرب المتعاقدون بدء العام الدراسي (الذي تم تأجيله مرتين متتاليتين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد) بالتصعيد ضد وزارة التربية الوطنية، معلنين عن تنظيم إضرابات وطنية، تزامناً مع عقد جلسات محاكمة الأساتذة الموقوفين على خلفية المسيرات الاحتجاجية التي منعتها السلطات في 6 و7 أفريل الماضي.
وتعرّض 33 أستاذاً وأستاذة من "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد للملاحقة القضائية، بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة الحكومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم.
من جهة أخرى، وجه أربعة مقررين أممين، مراسلة للحكومة المغربية، مطالبين إياها بالرد عن استفسارات دقيقة، حول ظروف اعتقال ومحاكمة الصحفيين، عمر الراضي وسليمان الريسوني، وكذا تزويدهم بمعلومات بخصوص ملاحظات سجلوها خلال اعتقال ومحاكمة سليمان وعمر، وعن الأسس القانونية للاحتجاز الاحتياطي للمعنيين وعن “الأسس الواقعية والقانونية، التي تبرر التأجيلات المختلفة لجلسات محاكمة الراضي والريسوني، لما يقارب السنة”.
وشدد المقررون في مراسلتهم، على ضرورة تقديم الحكومة المغربية معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، في جميع ضمانات المحاكمة العادلة، واحترام قرينة البراءة والتحقيق المستقل والشفاف.
