البلاد.نت - صادق بنك الجزائر اليوم الأحد على مشروع تعديل سيسمح لمصدّري الخدمات الرقمية عبر الإنترنت والخدمات التي تقدمها المؤسسات الناشئة والمهنيُّون غير التجاريون، بالتصرّف في كامل عائداتهم بالعملة الصعبة.
كما يعفي التعديل الجديد جميع الفئات المذكورة من إلزامية إجراءات التوطين المصرفي، وهذا حسب ما أكدّه بيان لبنك الجزائر عقب اجتماع لمجلس النقد والقرض برئاسة محافظ البنك رستم فاضلي.
وقال الوزير المنتدب المكلّف بالمؤسسات الناشئة ياسين وليد في منشور على فيسبوك إن هذا التعديل "جاء بعد سلسلة من اللقاءات التي نظمت ( بين مصالحه ومسؤولي بنك الجزائر) لتسهيل عملية تصدير الخدمات الرقمية و تشجيعها"، مؤكّدا أنها "خطوة مهمة جدا وتخصّ كل النشطاء في الرقميات".
كمّا ثمّن الوزير المنتدب "الإستجابة السريعة والموفقة لبنك الجزائر الذي أكد دعمه المطلق للشركات الناشئة و كذا كل الناشطين في الرقميات".
