البلاد نت - الطاهر سهايلية- قال رئيس حركة مجتمع السلم السابق، عبد المجيد مناصرة، أن قرار إلغاء الانتخابات 4 جويلية يجب أن يكون دستوريا وقانونيًا، والذي سيتضح الليلة بعد أن يقوم المجلس الدستوري بتصفية القائمة المترشحين الذين لا تتوفر فيهم شروط الترشح بغض النظر عن الأسماء السياسية التي أعلنت عدم ترشحها استجابة لمطالب الشعب.
وأضاف رئيس منتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين، في منشور له على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك"، أن طريقة إلغاء الإنتخابات ستكون مختلفة عن تلك التي ألغاها بوتفليقة والتي كان من المقرر إجرائها في 18 أفريل، وذلك بإعلان رسمي من المجلس الدستوري بإلغاء رئاسيات 4 جويلية، مع فتح حوار سياسي حول تنظيم انتخابات جديدة، ثم استقالة بعض الأسماء التي طالب الشعب بذهابهم، بعدها يتم الإعلان عن تحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية في ظرف 90 يوما من يوم استدعاء الهيئة الناخبة .
وخلال هذه الفترة يتم إعداد مشروع تعديل قانون الانتخابات بخصوص اللجنة الوطنية المستقلة للإشراف وتنظيم الرئاسيات على ضوء نتائج الحوار، والذي سيمر على البرلمان لدراسته البرلمان شريطة تعديله وإعتماده، إضافة إلى ذلك وجب توسيع دائرة محاربة الفساد المالي والسياسي.
