بهاء الدين.م- أمر رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون،الحكومة بإقرار زيادات جديدة في رواتب العمال و منح البطالين و معاشات المتقاعدين ابتداء من جانفي 2023،بينما قدّم وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي تفاصيل و أرقام عن تطبيق تلك الزيادات.
و خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد أمر الرئيس "بزيادة الرواتب، على مدى السنتين 2023 ـ 2024 ليتراوح مستواها سنويا مابين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب، وهذا ما يجعل الزيادات التي تُقر خلال السنوات الثلاثة 2022، 2023، 2024، تصل إلى نسبة 47 بالمائة".
و بخصوص معاشات التقاعد أمر رئيس الجمهورية "برفع الحد الأدنى لمنح التقاعد في الجزائر إلى (15000 دج) خمسة عشر ألف دينار لمن كان يتقاضى أقل من (10000 دج) عشرة آلاف دينار وإلى 20 ألف دينار لمن كان يتقاضى (15000 دج) خمسة عشر ألف دينار، لينسجم مع الحد الأدنى للأجور الذي عرف بدوره، زيادة من 18000 ألف إلى 20000 ألف دينار منذ العام 2021".
وفي سياق حماية القدرة الشرائية لكافة الشرائح المجتمعية وجه الرئيس تبون أيضا "برفع منحة البطالة من 13 ألف إلى 15 ألف دينار صافية، من كل الرسوم بالإضافة إلى تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية للبطّالين خلال فترة استفادتهم من المنحة".
من جانبه قدّم وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي،يوسف شرفة،في تصريحات للتلفزيون الجزائري تفاصيل حول تطبيق الزيادات التي أقرها الرئيس.
و قال في هذا الإطار أن "قرار رئيس الجمهورية يمس مليونين و 800 ألف موظف و متعاقد إداري"،و أوضح أن "الزيادات في القطاع الاقتصادي تخضع إلى الاتفاقية الجماعية المبرمة ببين المستخدم و الشريك الاجتماعي".و قال وزير العمل أن "قرار الرئيس سيشمل زيادات سنوية مابين 4500 دينار إلى 8500 دينار في الراتب حسب الرتب".
و أعطى الوزير مثال حول آلية التطبيق قائلا "مثلا معلم في قطاع التربية ستكون زيادته في الراتب خلال سنتي 2023 و 2024 ستكون13500 دينار جزائري، أما العامل المهني البسيط ستكون الزيادة السنوية 4500 دينار و في السنتين ستكون 4550 دينار ما يجعل الزيادات التي تُقر خلال السنوات، 2023 و 2024، تصل إلى نسبة تقارب 50 بالمائة".
و تابع وزير العمل أن "حماية القدرة الشرائية و الحفاظ على مناصب الشغل و الرعاية الاجتماعية ستبقى من الأولويات التي توليها الدولة اهتماما خاصا و ترصد لها ما أمكن من موارد مالية وفقا لتعليمات و أوامر رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون".
و كان الرئيس تبون قد أكد مؤخرا عزم الدولة على الاستمرار في "الإصغاء للانشغالات الأساسية في عالم الشغل، بحثا عن أنجع المقاربات لتعزيز المكاسب التي تحققت، في أقل من سنتين، ووفاء لالتزامي بالسهر على حماية حقوق العمال، والحفاظ على مكتسباتهم المهنية والاجتماعية".
