وتندرج هذه الجلسة في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز الربط البيني والتكامل بين مختلف القطاعات، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.
وشملت أشغال الاجتماع تقييم الأنظمة الرقمية المرتبطة بشكل مباشر بالخدمات العمومية، لاسيما البطاقات الرمادية ووثائق الحالة المدنية، إلى جانب الوقوف على النقائص والاختلالات المسجلة، خاصة تلك التي قد تؤثر على استمرارية الخدمات وجودتها.
وفي هذا السياق، أسدى الوزير تعليمات بـالتكفل الفوري بالنقائص المسجلة وتسريع وتيرة معالجتها، مع ضمان المتابعة المستمرة لمختلف المشاريع والأنظمة الرقمية، واستكمال العمليات المرتبطة بها ضمن الآجال المحددة.
وشدد سعيود على ضرورة وضع انشغالات المواطن في صدارة الأولويات، والعمل على ضمان التكفل الفعلي بها، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات العمومية وتفادي الاختلالات التي قد تعرقل استفادة المواطنين منها.
كما دعا الوزير إلى رفع مستوى التنسيق والتكامل بين مختلف المصالح والهياكل المعنية، وتسخير الإمكانيات المتاحة لتجسيد الأهداف المسطرة في مجال الرقمنة، وفق آجال واضحة ونتائج ملموسة.
وأكد أن تسريع التحول الرقمي يهدف إلى تحسين أداء المرفق العمومي، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقريب الخدمات من المواطن، بما يرسخ خدمة عمومية عصرية وفعالة تستجيب لتطلعات المواطنين.
