كشف وزير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد ان رخص الالتزام المقترحة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، بلغ نحو 1.562,5 مليار دينار، مقابل اعتمادات دفع قُدّرت بـ1.557,4 مليار دينار، في ميزانية تستهدف دعم التنمية المحلية، وتمويل المشاريع الجوارية، وتحسين الخدمات العمومية، إلى جانب استكمال التنظيم الإقليمي وعصرنة الإدارة وتعزيز قدرات أجهزة الأمن والحماية المدنية.
وجاء ذلك خلال عرض وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، يوم 24 أكتوبر، في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي، حيث استعرض التدابير التشريعية والاعتمادات المالية المقترحة لفائدة القطاع، وأبرز محاور الإنفاق والأولويات المسطرة للمرحلة المقبلة.
وتتصدر تنمية الجماعات المحلية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين أولويات الميزانية الجديدة، من خلال توجيه الموارد المالية نحو تمويل المشاريع الجوارية والاستعجالية، لاسيما تلك المتعلقة بالتزود بالمياه الصالحة للشرب، والتطهير، والربط بشبكتي الكهرباء والغاز، وفك العزلة عن المناطق النائية، وصيانة الطرق البلدية والمدارس الابتدائية، فضلًا عن تحسين المحيط الحضري وتأهيل المرافق المحلية.
كما تتضمن التوجهات المالية تعزيز قدرات البلديات ومواردها المالية، بما يسمح لها بالتكفل الأمثل بالمهام المسندة إليها والاستجابة للاحتياجات اليومية للسكان، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة على المستوى المحلي.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن إعداد ميزانية القطاع يندرج ضمن تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية وبرنامجه الرامي إلى ترقية التنمية الجوارية، وتقريب الإدارة من المواطن، وتحسين التكفل بانشغالاته، مع اعتماد مقاربة ترتكز على الأهداف والنتائج، وتوجيه الإنفاق العمومي نحو الأولويات الفعلية، بما يضمن نجاعة التسيير وحسن استغلال الموارد المالية.
وفي إطار مواصلة استكمال التنظيم الإقليمي، تشمل الأولويات توفير الإمكانات البشرية والمادية والهياكل الإدارية الضرورية لتنصيب الولايات الإحدى عشرة الجديدة، إلى جانب المقاطعتين الإداريتين العلمة ومغنية، بما يسمح بتعزيز الحضور الإداري وتقريب المرافق العمومية من المواطنين.
كما تتجه الجهود إلى تدعيم دور الولاة في متابعة تنفيذ برامج الاستثمار العمومي، وتحسين التنسيق بين المصالح المركزية والمحلية، بما يساهم في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع، وتجاوز الصعوبات الميدانية، وضمان تحقيق الأهداف التنموية المسطرة.
وعلى صعيد عصرنة الإدارة، تركز الميزانية المقترحة على تسريع التحول الرقمي وتحديث الأنظمة والمنصات المعلوماتية، مع ضمان استمرارية إصدار الوثائق البيومترية وتحسين أداء مصالح الهوية والحالة المدنية.
وتأتي هذا التوجه في إطار مساعي تحديث المرفق العمومي، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين التكفل بالمواطنين، من خلال تطوير وسائل العمل والارتقاء بفعالية المصالح الإدارية على المستويين المركزي والمحلي.
وتولي ميزانية القطاع أهمية لتعزيز الأمن الوطني وتوسيع التغطية الأمنية، من خلال تدعيم وسائل التدخل والوقاية من الجريمة، بما يساهم في حماية الأشخاص والممتلكات وتحسين الاستجابة للاحتياجات الأمنية.
كما تشمل الأولويات رفع جاهزية الحماية المدنية وتطوير قدراتها في مجالات الوقاية والتدخل والإنقاذ، لاسيما في مواجهة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية والكوارث والأخطار الكبرى، في إطار تجسيد البرنامج الاستعجالي الذي أقره رئيس الجمهورية لفائدة هذا السلك.
وعلى المستوى التشريعي، يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 تدابير تستهدف تحسين تسيير الشأن المحلي وتعزيز الموارد الجبائية للجماعات المحلية، من خلال توسيع مجال بعض الرسوم وتحسين آليات تحصيلها، بما يدعم الإمكانات المالية للبلديات ويساعدها على تمويل احتياجاتها ومشاريعها التنموية.
كما يتضمن المشروع توسيع صلاحيات الوالي في متابعة البرامج الاستثمارية، بهدف تعزيز التنسيق بين القرار المركزي والتنفيذ المحلي، وتحسين فعالية المشاريع العمومية وتسريع إنجازها.
وتعكس الاعتمادات المالية المقترحة توجهًا نحو ربط الإنفاق العمومي بالأولويات التنموية واحتياجات الميدان، مع الحرص على ضمان استمرارية المرافق العمومية ومواصلة تنفيذ البرامج المسطرة في مختلف مجالات تدخل القطاع.
ويراهن قطاع الداخلية والجماعات المحلية، من خلال هذه التوجهات، على تعزيز قدرات الجماعات المحلية، وتحسين كفاءة الإدارة، وتطوير الخدمات العمومية، وتحقيق تنمية أكثر توازنًا بين المناطق، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويواكب أهداف البرنامج التنموي لرئيس الجمهورية.
