وفي رده على تساؤلات النواب بخصوص مشروع قانون العقوبات الذي تضمن اقتراح تفعيل عقوبة الإعدام في حق مرتكبي جرائم إضرام الحرائق والتعدي على الأطفال, أكد الوزير أن "كل الضمانات متوفرة", حيث "يؤدي كل المتدخلين في مجال مكافحة الإجرام واجبهم", مشددا بالقول: "ما عشناه خلال الصائفة الماضية لن يتكرر".
توسيع حالات وشروط إقرار عقوبة الإعدام مع التنفيذ وفق مقترحات مشروع تعديل قانون العقوبات الذي عرضه وزير العدل على البرلمان.. #شاهدوا pic.twitter.com/wIII5ZGX5f
— EL BILAD - البلاد (@El_Bilade) September 28, 2026
وتابع قائلا بهذا الخصوص : "إننا اليوم أمام مسؤولية تاريخية والدولة عازمة على أن تحمي أبناءها وممتلكاتهم", داعيا الجميع, كل من موقعه، إلى الانخراط في هذا المسعى.
وفي هذا السياق, توقف بوجمعة عند الضمانات القانونية المتوفرة لحماية حقوق المتقاضين أثناء هذا النوع من المحاكمات, مذكرا بأنه "إلى جانب وجوب الاستعانة بمحامي, فإن الخبرة العقلية والتحريات حول وجود سوابق مضمونة", لافتا إلى أن "كل الطلبات والأوامر قابلة للطعن فيها أمام غرفة الاتهام".
وبمزيد من التفصيل, أوضح الوزير أن الحكم الصادر من طرف محكمة الجنايات الابتدائية يمكن استئنافه أمام محكمة الجنايات الاستئنافية, كما يمكن بعدها اللجوء إلى الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا, مضيفا أن "حكم الإعدام لا ينفذ إلا بعد رفض طلب العفو المرفوع إلى رئيس الجمهورية".
وأشار, في ذات الصدد, الى أن "التحقيقات ستكون وفقا للنموذج القضائي المتعارف عليه وطنيا ودوليا", مذكرا بأن العديد من الدول الأوروبية والعربية اعتمدت عقوبة الإعدام في حالات الحرائق العمدية وغيرها.
وعاد بوجمعة للتذكير بالأسباب التي استوجبت تعديل قانون العقوبات, مشيرا إلى أن "التحقيقات القضائية كشفت تورط أطراف أجنبية في الحرائق التي شهدتها عدة ولايات من الوطن, حيث لا تزال هذه التحقيقات متواصلة لتأخذ العدالة مجراها طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها".
للإشارة, ثمن رؤساء المجموعات البرلمانية, في تدخلاتهم خلال جلسة المناقشة, الأحكام التي جاء بها مشروع القانون المذكور, لكونها ترمي إلى "محاربة الجرائم الخطيرة التي تستهدف زعزعة واستقرار البلاد", كما اقترحوا, في نفس الإطار, توسيع نطاق الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام.
