حلت مساء الأحد لجنة وزارية تابعة لوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات بسكيكدة للتحقيق في "التجاوزات والاتهامات" التي وجهها مدير القطاع بالولاية ضد 12 جراحا داخليا برفضهم تطبيق قرار الوزارة الوصية القاضي بإجراء عمليات قيصرية للنساء الحوامل.
وحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية فإن هذه اللجنة ستحقق في عديد "التجاوزات" التي كان مدير الصحة قد رفعها للوزارة الوصية على غرار "ضعف نشاط الجراحين و الذي لا يتجاوز 3 عمليات جراحية في الشهر لكل جراح" و كذا "تعريض صحة الحوامل للخطر بعدم إخضاعهن لاختبار الحمل", فضلا عن "عدم تسجيلهن في الدفتر الخاص بالحوامل", حسب مديرية الصحة للولاية.
ويضيف المصدر أن هذه اللجنة المكونة من إطارات بوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات قد شرعت فور وصولها في الاطلاع على التقارير ودفاتر استقبال الحوامل وكذا عدد التحويلات للمصحات الخاصة.
كما ستقوم اللجنة بالاستماع إلى الأطباء الجراحين لمعرفة سبب رفضهم إجراء العمليات القيصرية و كذا مدير هذه المؤسسة الاستشفائية لمعرفة مدى صحة تقارير مدير الصحة التي تم رفعها إلى الوزارة, حسب ذات المصدر الذي أضاف أن تحقيق هذه اللجنة "قد يمتد لبعض المصحات الخاصة التي تستقبل تحويلات الحوامل لإجراء عمليات قيصرية انطلاقا من مستشفى عبد الرزاق بوحارة."
للتذكير فقد كان مدير الصحة لولاية سكيكدة محي الدين تبر قد وجه الأسبوع المنصرم خلال ندوة صحفية اتهامات إلى 12 جراحا داخليا ينشطون بمستشفى عبد الرزاق بوحارة بسكيكدة من بينها "عدم إخضاع النساء الحوامل لعمليات جراحية" و"إجبارهن على التوجه إلى المصحات الخاصة متحججين بأن ليس من صلاحياتهم إجراء هذا النوع من العمليات".
