قال الأمين العام لـ"حزب العدالة والتنمية" المغربي، عبد الإله بنكيران، الأحد 26 نوفمبر 2017، إنه "قبل" نتائج تصويت المجلس الوطني (برلمان حزبه)، برفض تعديل قانون الحزب، بما يسمح له بالاستمرار في منصب الأمانة العامة لولاية ثالثة.
كلام بنكيران جاء في تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، اليوم الأحد، في مدينة "سلا" قرب العاصمة المغربية الرباط.
وتم تعيين بن كيران، زعيم الحزب منذ عام 2008، رئيسا للحكومة بعد الفوز التاريخي لحركته خلال الانتخابات التشريعية عام 2011، ضمن سياق الاحتجاجات التي عمت العالم العربي.
وكان حزبه فاز في الانتخابات مرة أخرى العام الماضي، وقد حاول تشكيل تحالف حكومي جديد قبل أن يعفيه العاهل المغربي الملك محمد السادس.
هذه هي الديمقراطية وانتهى الكلام
بنكيران قال إن "المجلس الوطني اجتمع وصوَّت وخرجت نتائج التصويت، وهذه هي الديمقراطية وانتهى الكلام".
وأضاف أن "من يقبل بالديمقراطية يجب أن يكون مستعداً للتصويت لصالحه أو ضده".
واعتبر بنكيران أن "أعضاء المجلس الوطني اختاروا ما يعتبرون أنه في صالح الحزب، وأسأل الله لهم التوفيق".
وأوضح أنه "أحجم عن الحديث في موضوع الولاية الثالثة"، موضحاً أن "هذا الموضوع جاء نتيجة مبادرة أحد أعضاء الحزب، وكبر حتى وصل إلى هذا المستوى، وتدخل فيه من هم معه أو ضده".
وفي وقت سابق اليوم، رفض المجلس الوطني مشروع التعديل المذكور.
وصوّت 126 عضواً بالمجلس ضد تعديل المادة من بين 290، إجمالي عدد أعضاء المجلس، فيما صوّت لصالحه 101 صوت، واعتبرت 4 أصوات ملغاة، وتغيب عن الاجتماع حوالي 60 عضواً.
وشهدت الفترة الأخيرة، نقاشاً كبيراً داخل الحزب وخارجه، بشأن الولاية الثالثة؛ حيث بدأ باللقاءات الداخلية لينتقل إلى شبكات التواصل الاجتماعي والندوات والحوارات التي يجريها كل طرف.
ويعقد الحزب ذي التوجه الإسلامي الذي يقود الائتلاف الحكومي، في ديسمبر المقبل، مؤتمره الوطني لانتخاب أمين عام جديد وقيادة جديدة تقود الحزب لأربع سنوات قادمة.
