البلاد نت- ك ل -أفرجت الحكومة عن المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات إعداد قائمة الأدوية الأساسية ،وذلك بالاعتماد على خبراء في المجال و الأخذ بعين الاعتبار الإنتاج الصيدلاني الوطني، واشترط المرسوم أن تكون الأدوية الأساسية المتضمنة في القائمة متوفرة و متاحة في أي وقت و في أي مكان من التراب الوطني و ان تهدف الى تحسين نوعية العلاج الصحي فيما يتم تسجيل الأدوية المصنفة مبتكرة بشروط .
وينص المرسوم 21-224 المؤرخ في 24 ماي سنة 2021 الذي يحدد كيفيات إعداد قائمة الأدوية الأساسية في مادته الثالثة أن قائمة الأدوية الأساسية تهدف إلى تحسين نوعية العلاج الصحي وتسيير الأدوية، مع تحسين نسبة الكلفة مع الفعالية في استعمال الموارد المالية الخاصصة لذلك ،و يجب ان تكون الأدوية الأساسية المتضمنة في القائمة متوفرة و متاحة في أي وقت و في أي مكان من التراب الوطني وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما ،علما أن إعداد هذه القائمة يتم حسب عملية تقييم منتظم و شفاف يعتمد على أسس علمية وواقعية تأخذ في الحسبان عند الاقتضاء التوصيات الوطنية والدولية للممارسات العيادية المعترف باستنادها إلى مستويات رفيعة من الأدلة العلمية .
كما يجب أن تشمل القائمة، الأدوية التي تلبي الاحتياجات الأولية للسكان في مجال الرعاية الصحية ،وفيما يخص المعايير التي تتحكم في اختيار القائمة ،فقد حدد المرسوم هذه الأخيرة بمجال الفعالية و الأمن التي يجب أن تكون مؤكدة و كافية ،مصلحة الصحة العمومية ، المعطيات المتعلقة بالإنتاج الصيدلاني الوطني و نسبة الكلفة مع الفعالية ضمن نفس الصنف العلاجي .
وفيما يخص الأدوية المصنفة كمبتكرة ،فيتم حسب المادة 6 ، تسجيل تلك التي تحقق تقدما علاجيا ملموسا ، وفقا لمستويات الأدلة العلمية للعلاج ،لمعالجة الأمراض الخطيرة أو المنتشرة على الخصوص او التي تلبي احتياطات طبية غير مغطاة او تمت تغطيتها بشكل غير كاف .كما يجب ان تبين قائمة الأدوية الأساسية التي تتطلب منشات او خدمات او تكوينات متخصصة ضروررية والأدوية ذات التكاليف المرتفعة بشكل معتبر أو الأدوية الأقل نسبة في التكلفة مع الفعالية في مختلف الحالات كما تشير اليى الأدوية المعترف بها على أنها أساسية و التي لا يتم تصنيعها بشكل كاف او يتم استرادها حصريا و التي لا يتم تصنيعها بشكل كاف او يتم استرادها حصريا ،خصوصا لغرض توجيه المشاريع الإنتاج الصيدلاتني، علما أن قائمة الأدوية الأساسية تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية حسب المادة 9 و يتم تحينها مرة واحدة في السنة ،و يجب أن يعكس التحيين التطورات العلاجية و التغيرات في التكلفة و المصلحة الصحية العمومية و عند الاقتضاء جدول المقاومة و كذا تطور و تنمية الإنتاج الصيدلاني الوطني.
أما لمرسوم التنفيذي رقم 21-213 المؤرخ في 20 ماي 2021 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 20-109 المؤرخ في 05 ماي 2020 المتعلق فتنص المادة 2 على تعديل المادة 5 من المرسوم 20 109 المؤرخ في ماي 2020 ،و جاء فيها أن اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة تطورات وباء فيروس كورونا المستجد المنشاة على مستوى وزارة الصحة ،تصادق على قائمة المواد الصيدلانية و المستلزمات الطبية و تجهيزات الكشف و كذا لوازم وقطع غيار هذه التجهيزات المستوردة أو المقتناة محليا التي تعدها المصالح المعنية لهذه الوزارة ،و التي ترسلها اليى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعىة الصيدلانية غير انه تصادق مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية على قائمة المواد الأولية المستعملة في تصنيع المواد الصيدلانية و المستلزمات الطبية التي تعدها الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية .
