أفادت مصادر قضائية، الاثنين، أن رجل الأعمال الفرنسي ألكسندر الجوهري أوقف، الأحد، في لندن في إطار التحقيق بشأن احتمال وجود تمويل ليبي لحملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي الانتخابية عام 2007.
وقال أحد هذه المصادر إن الشرطة البريطانية اعتقلت الجوهري في مطار هيثرو استنادا إلى مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن قضاة التحقيق المالي في باريس، ما يؤكد المعلومات التي كان نشرها موقع مجلة "لوبس" الفرنسية على الإنترنت.
ويعتبر الوسيط المالي الجوهري، القريب من أوساط اليمين الفرنسي، والمقرب من ساركوزي، في قلب هذا التحقيق المفتوح في باريس منذ عام 2013 بشأن دفع أموال لصالح حملة ساركوزي بواسطة أشخاص كانوا مرتبطين بنظام القذافي.
ووجه اتهام إلى رجل الأعمال الفرنسي اللبناني، زياد تقي الدين، في ديسمبر 2016 في إطار أحد تفرعات هذا التحقيق الواسع، إثر إعلان تقي الدين قيامه بتسليم 5 ملايين يورو من نظام القذافي إلى معسكر ساركوزي، قبل أشهر قليلة من فوز الأخير بالانتخابات الرئاسية عام 2007.
وبالنسبة للشق من التحقيق المتعلق بالجوهري، فإن القضاة يحاولون التأكد من صحة الاتهامات، التي أطلقها القذافي عام 2011 مع ابنه سيف الإسلام، وقالا فيها إن فريق ساركوزي "استفاد من أموال ليبية خلال حملته الانتخابية عام 2007".
وقامت النيابة العامة المالية الفرنسية بتوسيع تحقيقاتها في سبتمبر 2016 لتشمل التحقق من شبهات بشأن اختلاس أموال خلال بيع فيلا عام 2009 في بلدة موغان الفرنسية (جنوب شرق فرنسا) بسعر 10 ملايين يورو لصندوق ليبيا، كان يديره بشير صالح أحد كبار المسؤولين في نظام القذافي.
ولدى القضاة شبهات بأن يكون ألكسندر الجوهري هو المالك والبائع الحقيقي لهذه الفيلا، وبأنه تفاهم مع بشير صالح ليكون السعر "مرتفعا جدا"، حسب ما جاء في عناصر التحقيق ونقلته "فرانس برس".
ولم يلب الجوهري وصالح استدعاء محققي مكافحة الإرهاب لدى الشرطة القضائية لهما في السابع من سبتمبر 2016.
ويعتقد القضاة أيضا أن ألكسندر الجوهري قد يكون أيضا ساعد صالح على مغادرة فرنسا في ربيع 2012 مع أنه كان مشمولا بمذكرة توقيف في بلاده، وقد تمكن بذلك من الانتقال إلى جنوب أفريقيا.
