قدمت الداخلية المصرية طلبا رسميا لمحكمة القضاء الإداري لإصدار حكم بإسقاط الجنسية المصرية عن أسامة القرضاوي، نجل الشيخ يوسف القرضاوي، المولود والمقيم في قطر.
وأفادت صحيفة الشروق المصرية، الأربعاء، بأن "هذه المرة تعدّ الأولى التي تطالب فيها وزارة الداخلية بالاستجابة لإحدى الدعاوى المرفوعة من هذا المحامي لإسقاط الجنسية عن أي شخص، بما في ذلك الرئيس محمد مرسي، حيث تودع دائما مذكرات تطالب بعدم قبول الدعاوى؛ لانتفاء القرار الإداري".
وأوضحت الصحيفة أن "مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية في مذكرتها أكدت أنها ترى جواز إسقاط الجنسية المصرية عنه، بعدما استعرضت ما ورد في الدعوى من اتهامات لأسامة القرضاوي".
ومن بين الاتهامات "تجنسه بالجنسية القطرية، وعمله مع التنظيم الدولي للإخوان، وثبوت أنه الرجل الثاني في السفارة القطرية في القاهرة".
كما ادعت أنه "كان لفترات الرجل الأول فيها، وذلك خلال عمله قائما بالأعمال بالإنابة خلال الفترة من 18 إلى 24 أغسطس 2013، خلال فترة غياب السفير سيف بن مقدم البوعنين، السفير القطري لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والذي فوض القرضاوي الابن في كل اختصاصاته خلال غيابه خارج القاهرة في هذا التوقيت".
وأشارت المذكرة إلى أن أسامة القرضاوي يقع تحت طائلة 3 بنود من المادة (16) التي تنظم أسباب إسقاط الجنسية، هي البند 4 الذي يسقط الجنسية عن المصري إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية، وبقي فيها رغم صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، والبند 5 الذي يسقط الجنسية إذا كان بقاء المصري في تلك الوظيفة الأجنبية يهدد المصالح العليا للبلاد، والبند 6 الذي يسقطها إذا مضت 6 أشهر من تاريخ إخطاره بأمر ترك الوظيفة على محل وظيفته بالخارج.
وفي المقابل، أكدت الوزارة أن إجراءات حصول أسامة القرضاوي على الجنسية القطرية كانت سليمة قانونيا، حيث تقدم بطلب الإذن له بالتجنس بها مع احتفاظه بالجنسية المصرية، وصدر له قرار وزاري بذلك.
