وأوضح الوزير، خلال عرضه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذه الاعتمادات تندرج ضمن تجسيد خارطة الطريق القطاعية للفترة 2026-2028، القائمة على التنسيق بين برامج السكن والتعمير والتجهيزات العمومية والمدينة وتهيئة الإقليم.
545 ألف وحدة سكنية ضمن البرامج المسجلة
وبحسب العرض المقدم، تشمل البرامج السكنية المعنية اعتمادات دفع بقيمة 528.92 مليار دينار، ورخص التزام بقيمة 371.92 مليار دينار، لإنجاز 545 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، من بينها 350 ألف وحدة في إطار برنامج البيع بالإيجار "عدل 3".
كما يرتقب أن تنطلق سنة 2027 ببرنامج سكني يضم 1.083.936 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، موزعة على 470.905 وحدات في إطار برنامج "عدل"، و58.729 وحدة بصيغة السكن العمومي الإيجاري، و150.209 وحدات بصيغة السكن الترقوي المدعم، إلى جانب 253.223 وحدة في إطار البناء الريفي و150.870 وحدة ضمن البناء الذاتي بالتجزئات الاجتماعية.
وتهدف هذه البرامج إلى التسجيل التدريجي لبرنامج إنجاز مليوني وحدة سكنية، مع بلوغ 1.14 مليون وحدة بنهاية السنة الثالثة، فضلا عن التكفل التدريجي بالطلبات المسجلة على السكن بمختلف الصيغ.
كما يعمل القطاع على استكمال برنامج تهيئة 16 قطبا حضريا بطاقة استيعاب تتجاوز 400 ألف مسكن، إلى جانب استكمال مشروعي قانون التعمير والبنايات غير المتممة.
أكثر من 400 ألف وحدة سكنية مرتقبة التوزيع بنهاية 2026
وفي ما يتعلق بعملية توزيع السكنات، كشف بلعريبي أن القطاع يستهدف بلوغ 400 ألف وحدة سكنية موزعة بمختلف الصيغ مع نهاية سنة 2026، بعد توزيع 179.168 وحدة إلى غاية 5 جويلية الماضي، على أن يتم توزيع 220.832 وحدة إضافية قبل نهاية السنة الجارية.
غلاف مالي للتعمير والتجهيزات العمومية
وبخصوص برامج التعمير والتهيئة، خصص مشروع قانون المالية أكثر من 137 مليار دينار كرخص التزام، ونحو 68 مليار دينار كاعتمادات دفع، لاسيما لتهيئة الأوعية العقارية والأقطاب الحضرية، وإنجاز الطرق والشبكات المختلفة الموجهة لخدمة البرامج السكنية العمومية عبر الولايات.
كما رُصدت اعتمادات بقيمة 280.38 مليار دينار كرخص التزام و238.57 مليار دينار كاعتمادات دفع لبرنامج التجهيزات العمومية، الذي يتضمن إنجاز 621 مرفقا لفائدة الأحياء السكنية المدمجة والأقطاب الحضرية.
أما برنامج المدن والمدن الجديدة، فقد استفاد من 15.18 مليار دينار كرخص التزام و29.96 مليار دينار كاعتمادات دفع، لتمويل مشاريع تشمل الإنارة العمومية وتهيئة الحظائر الحضرية والشبكات المختلفة، إلى جانب تهيئة البرامج السكنية وإنجاز ممرات علوية للمشاة بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، واستكمال أشغال على مستوى قطب "بارك مول" والقطب التكنولوجي بالمدينة الجديدة بوعينان.
ارتفاع مساهمة السكن في الناتج الداخلي الخام
وعرض الوزير مؤشرات عن تطور مساهمة قطاع السكن في الاقتصاد الوطني، التي ارتفعت من 5 بالمائة سنة 2022 إلى 5.8 بالمائة خلال السنة الماضية، في ظل اعتماد القطاع على المواد والمنتجات المحلية في عمليات البناء.
وفي هذا السياق، سجل القطاع، خلال الفترة الممتدة من سنة 2025 إلى سبتمبر 2026، استهلاك 7.81 مليون طن من الإسمنت، و1.39 مليون طن من الحديد، و61.84 مليون متر مربع من الخزف.
كما انطلقت أشغال إنجاز 253.326 وحدة سكنية بمختلف الصيغ إلى غاية 30 سبتمبر الماضي، فيما يرتقب أن يصل عدد الوحدات قيد الإنجاز إلى 405.426 وحدة قبل نهاية السنة، من بينها 204.053 وحدة بصيغة البيع بالإيجار "عدل 3".
