أمرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر بفتح تحقيقات فورية وعاجلة وشاملة، على إثر تداول مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، تظهر أشخاصا على متن شاحنات يقومون برمي مواد غذائية واسعة الاستهلاك وخضروات مختلفة الأنواع صالحة للاستهلاك، في أماكن خارج النسيج العمراني، بغرض منع توزيعها وخلق الندرة في السوق والمضاربة في الأسعار.
وأوضحت النيابة العامة، في بيان صحفي صادر عن مجلس قضاء الجزائر، عملا بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية، أن هذه الأفعال لا تعد سلوكا معزولا أو تصرفا عابرا، بل تمثل اعتداء صريحا على قوت المواطن، وعبثا بالأمن الغذائي للمجتمع، ومساسا بالنظام العام الاقتصادي للدولة.
وأشار البيان إلى أن خطورة هذه الأفعال تتزايد عندما تظهر في صورة منظمة تقوم على التنسيق والتكرار، بما يكشف عن وجود جماعات إجرامية تتعمد افتعال الأزمات، وتستهدف الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين، فضلا عن المساس بالأمن العام والصحة العامة، وصولا إلى تخريب الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، أمر النائب العام مصالح الضبطية القضائية التابعة لمختلف الأسلاك الأمنية المختصة، تحت إشراف القطب الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة، بفتح تحقيقات فورية وعاجلة وشاملة، بهدف تحديد هوية كل من ساهم في هذه الأفعال أو حرّض عليها أو موّلها أو استفاد منها، أيا كانت صفته أو موقعه.
كما تشمل التحقيقات الكشف عن الشبكات والامتدادات التي تقف وراء هذه الممارسات، وتتبع مسارات السلع وشبكات التخزين والتوزيع، مع تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة لمتابعتهم بأقصى ما تسمح به القوانين السارية.
وأكدت النيابة العامة أن القانون سيطبق بحزم ودون استثناء على كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال.
وفي ختام بيانها، دعت النيابة العامة المواطنين إلى التحلي باليقظة والمسؤولية، والتبليغ عن أي ممارسات مماثلة لدى المصالح الأمنية المختصة أو لدى النيابة العامة، مؤكدة أن حماية الاقتصاد الوطني وقوت المواطن مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع.
