لم تفصل المحكمة العليا بعد في الطعن بالنقض المقدم ضد الحكم الصادر بتاريخ 7 ماي 2015 عن محكمة الجنايات للجزائر العاصمة في القضية المسماة "الطريق السيار شرق-غرب"، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى محامو الدفاع.
و في تصريح ل وأج أكد المحامي الأستاذ خالد برغل محامي السيد خلادي محمد أحد المتهمين الأساسيين في القضية المعنية و مدير سابق للبرامج الجديدية للطريق السيار الذي أدين ب 10 سنوات حبس أن "المحكمة العليا لم تفصل بعد في أي طعن بالنقض لغاية اليوم بخصوص قضية الطريق السيار شرق-غرب".
يذكر أن محكمة الجنايات للجزائر العاصمة أصدرت بتاريخ 7 ماي 2015 أحكاما بالبراءة و عقوبات بالسجن تصل إلى 10 سنوات حبس في حق 22 شخص معنوي و طبيعي بما في ذلك شركات أجنبية متورطة في قضية الطريق السيار "شرق-غرب".
وأمر رئيس المحكمة بحجز جميع الأملاك المنقولة و العقارية و الحسابات المصرفية التي يملكها السيد شاني مجدوب و خلادي محمد.
وتتعلق القضية بأعمال فساد و تقديم عمولات لدى إبرام الصفقات العمومية لإنجاز مشروع الطريق السيار "شرق-غرب الممتد على مسافة 1.216 كم.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع الطريق السيار شرق-غرب استفاد من غلاف مالي إجمالي قوامه حوالي ستة (6) ملايير دولار. و قد بلغ الغلاف المالي بعد أن تمت إعادة التقييم مرار و تكرارا و التأخرات الكبيرة المسجلة في تسليم أقسام المشروع مبلغ 11 مليار دولار سنتي 2011 و 2012.
