اعتبر وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، أن أسعار المواشي تختلف حسب المناطق التي تحتضن هذا النشاط مقارنة بالمدن الكبرى، مطمئنا أنها ستستقر خلال الأيام القادمة.
وأوضح هني في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، أن "أسعار المواشي تختلف حسب الأعباء وتكاليف النشاط"، مشيرا إلى أن "المناطق التي تعرف نشاط تربية الماشية تكون بها الأسعار مقبولة عكس المدن الكبرى التي تعرف نقاط بيع للمواشي وبالتالي ترتفع الأسعار".
وأبرز الوزير ضرورة إيجاد "حل جذري لنقاط البيع بصفة عشوائية من طرف أشخاص دون خبرة"، مشددا على أن "تسويق الماشية ينبغي أن يتكفل به أصحاب الاختصاص للحرص على توفير الشعير كغذاء يمنح الجودة العالية للحوم الحمراء وتفادي الظواهر التي برزت خلال الأعياد الماضية بتلون لون اللحوم بالأخضر بسبب التغيير السريع للنمط الغذائي للماشية".
و أكد هني أن القطاع "يحرص على توفير الكمية الكافية لتلبية الطلب والنوعية الجيدة إلى جانب الصحة البيطرية للمواشي"، مبرزا أن "جميعها متوفرة"، كما كشف الوزير عن الشروع، بالتنسيق مع وزارة التجارة وترقية الصادرات وكذا السلطات المحلية للولايات، "في تنظيم مبادرة أسواق الرحمة للمواشي، التي تتوفر على الشروط الملائمة والتغطية البيطرية، لإنجاح عمليات البيع".
داعيا المواطنين "للشراء منها وتفادي نقاط البيع العشوائية". من جهة أخرى، و بخصوص تنفيذ القانون 18-83 المؤرخ في 13 اوت 1983 المتعلق بحيازة الأراضي العقارية في الجنوب, سيما في ولاية أولاد جلال، أكد هني أن هذا القانون يعتبر ساري المفعول.
موضحا انه بعد استحداث ولاية اولاد جلال تم تحويل قاعدة البيانات المتعلقة بالعقار الفلاحي من بسكرة إلى اولاد جلال والتي تتضمن احصائيات ل3.927 مستثمرة فلاحية استفادت من قرار التنازل بمساحة 23 ألف و753 هكتار وتسليم 922 قرار رفع الشرط الفاسخ بمساحة 5.018 هكتار. كما بلغت المستثمرات الفلاحية المعنية بقرارات إلغاء العقود 1.720 مستثمرة بمساحة 10.938 هكتار.
في حين تم تحويل 293 ملف في إطار نقل الأصول. وأشار هني أن القطاع قدم تعليمات للولاة "لتسريع عملية تطهير العقار الفلاحي وتمكين الفلاحين من أراضيهم ما يسمح لهم بمواصلة نشاطاتهم والاستفادة من كل آليات الدعم.
مبرزا انه في إطار المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المحدد لشروط منح الأراضي التابعة للدولة في إطار الاستصلاح، تم تعبئة 434 ألف هكتار لمنحها للمستثمرين الذين تم تلقي طلباتهم عبر الموقع الالكتروني للديوان الوطني للأراضي الصحراوية، أين تم لحد الآن منح 140 مشروع استثماري بالمناطق الجنوبية على غرار ادرار وتيميمون والمنيعة وورقلة.
