البلاد نت - م خ - طالب العديد من الموثقين الإداريين بضرورة تأجيل تطبيق "إجراء إلزامية الدفتر العقاري" في المعاملات العقارية في المناطق الممسوحة التي يحوز أصحابها على عقد ملكية مشهر.
وأرجع هؤلاء في مراسلة الى الوزارة الأولى، بأن سبب طلبهم التأجيل يعود لكون الدفتر العقاري في المناطق المسموحة أضحى يُشكل عائقا في المعاملات العقارية رغم حيازة المتعامل على عقد ملكية مشهر، ولكون المحافظات العقارية لم تتمكن من تعميم العمل بالإعلام الآلي بحيث لازالت كل العمليات تُحرر حسب النظام القديم.
كما أن الدفتر العقاري لم يجلب أي مستجدات باستثناء معلومات المسح والتي يمكن استخراجها من مصالح المسح، كما أن المحافظة العقارية تحوز على البطاقيات الخاصة بالعقارات الممسوحة، ناهيك عن المُطالبة بإنشاء المنصة الرقمية التي من شأنها أن تسمح بالإطلاع على المعلومات الخاصة بكل عقار واستخراجها عند الضرورة.
من جهته، طالب زروق، بإنشاء منصب "المحافظ العقاري" وذلك على شكل مهنة للحساب الخاص على غرار مهن التوثيق والمحضر القضائي التي تُقوضها الدولة للضباط العموميين.
