
أعلن المُجمع الصناعي المنجميّ سونارم ، عن توقيع إتفاق مبدئي مع شركة أوسترويد الأمريكية ، يرمي إلى إقامة شراكات تقوم على أسس التكافؤ، والاحترام المتبادل، والمصلحة المشتركة بين الطرفين الجزائري و الأمريكي .
كما تمّ في لقاء جمع بين بلقاسم سلطاني الرئيس المدير العام للمجمع، بمقر “سونارم”، والوفد الأمريكي برئاسة إيريك شان عن " Austroid Corporation " ، على إطلاق مسار تنسيقي لتطوير مشاريع إستراتيجية ذات طابع طويل الأمد، تُكرّس مكانة الجزائر كقطب منجميّ إقليمي ودوليّ، بما يتماشى مع الأهداف الكبرى للنموذج الإقتصادي الجديد، بحسب أحكام قانون المناجم الذي يُعدّ اليوم الضمانة السيادية للاستثمار الرشيد والمربح والمستدام .
ودعا سلطاني الرئيس المدير العام لمجمع " سونارم " ، الوفد الأمريكي ، إلى إستغلال فرص الإستثمار في قطاع المناجم ، الذي صار - بحسبه - أحد أعمدة السيادة الإقتصادية الوطنية.
و استعرض سلطاني ثروات الجزائر من حيث مخزونها المعدني الهائل ووفرة خام الحديد عالي الجودة، فضلًا عن المعادن ذات الأهمية الحيوية مثل الذهب ، الزنك ، الليثيوم، الفوسفات والمعادن النادرة ، مشيرا إلى أنّ الجزائر مرشحة للعب دور محوري في إعادة تشكيل خارطة سلاسل التوريد العالمية، خصوصًا في ظل تزايد الطلب الدوليّ على المعادن الإستراتيجية المرتبطة بالطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحديثة .
وكشف مسؤول مجمع سونارم ، أنّ الجزائر، تسير بوتيرة مُتسارِعة لإتمام بناء منظومة استثمارية قوية، مرتكزة على مبادئ السيادة الإقتصادية ، الشفافية القانونية، وتكافؤ الفرص ، مؤكدا أن قانون الإستثمار الجديد ، يشكّل محفزًا حقيقيًا لرؤوس الأموال الأجنبية الجادة، و يُوفّر لها أرضية قانونية واضحة، مستقرة وذات مصداقية عالية، تحفظ مصالح الشركاء وتحمي في الوقت ذاته الثروات الوطنية للأجيال القادمة .
وجاء اللقاء الجزائري الأمريكي في إطار التوجّه الإستراتيجي للدولة الجزائرية نحو توطيد شراكاتها الإقتصادية مع القوى الصناعية الكبرى، وتعزّيز مكانتها في الإقتصاد العالمي الجديد .
ومعلوم أنّ قطاع المناجم في الجزائر ، صار أحد أبرز "البدائل المتاحة " في إطار سياسة تنويع مداخيل البلاد ، أمام حجم الكنوز النائمة التي يحتضنها باطن الأرض ، من معادن الحديد والصلب، الزنك والفوسفات ، الذهب ومعادن نفيسة وغيرها ، إذ تعتبر الاحتياطات المنجميّة ، ورقة رابحة ضمن خطة الخروج من دائرة المحروقات ، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية والمعادن في الأسواق الدوليّة .
وتتحرك الجزائر على عدة مستويات ، في إطار تنفيذ خطة تهدف إلى الوصول نحو 13 مليار دولار كرقم صادّرات خارج المحروقات تدرها عليها مختلف القطاعات والميادين الإقتصادية ، وذلك بتحقّيق 10 أضعاف ما كانت تمثّله قبل 3 عقود .