وشارك في هذا الاجتماع وزراء النفط لكل من المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، كازاخستان، الكويت، سلطنة عمان وروسيا، إلى جانب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نور الدين داودي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، سمير بختي، وعدد من إطارات القطاع.
وخلال هذا اللقاء، اتفق الوزراء على رفع الإنتاج الجماعي للنفط بمقدار 137 ألف برميل يوميًا خلال شهر ديسمبر المقبل، فيما ستكون حصة الجزائر من هذه الزيادة 4 آلاف برميل يوميًا. كما تقرر تجميد أي زيادات إضافية في الإنتاج خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 مارس 2026، في ضوء تطورات السوق النفطية.
وجدد المشاركون التأكيد على التزامهم بتعزيز التنسيق والتشاور المستمر، من خلال عقد اجتماعات دورية لمتابعة تطورات السوق وضمان التنفيذ الفعّال للقرارات المشتركة.
وفي مداخلته، أوضح الوزير محمد عرقاب أن القرارات المتخذة تعبّر عن الإرادة المشتركة للدول الثماني للحفاظ على توازن واستقرار سوق النفط العالمي، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي. وأضاف أن الزيادة المحدودة لشهر ديسمبر تمثل مقاربة حذرة ومنسقة تراعي احتياجات السوق وتطوراته.
كما أشار إلى أن قرار التجميد خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 يندرج ضمن منطق الحذر الموسمي نظرًا لانخفاض الطلب خلال تلك الفترة، مما يتيح متابعة تطورات السوق بشكل أكثر دقة، وضمان انسجام الجهود المبذولة بين الدول المنتجة.
وختم الوزير بالتأكيد على أن الهدف الأساسي يظل مرافقة تطورات السوق بمرونة، ضمن رؤية تدريجية ومنسقة، مشيرًا إلى أن الاجتماع الوزاري المقبل للدول الثماني من أوبك+ سيُعقد يوم 30 نوفمبر 2025.
