أصدرت وزارة المالية ، ممثلة في المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للخزينة والمحاسبة ، مقررا يحمل رقم 2705 المؤرخ في 05 ماي 2026، القاضي بموجبه منح رخصة استثنائية لتسوية ديون الجماعات المحلية العالقة عن السنوات المالية السابقة، في خطوة ترمي إلى تطهير المستحقات المالية غير المسددة ودعم التوازنات المالية للمؤسسات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين.
وينص المقرر 2705 في مادته الأولى، منح رخصة استثنائية للتكفل بالنفقات المرتبطة بتسديد ديون الجماعات المحلية، بما يشمل البلديات والولايات، الناتجة عن سنوات مالية سابقة، مع تحديد الفئة المعنية في الديون المستحقة لصالح المتعاملين الاقتصاديين، وبالأخص المؤسسات العمومية.
وأعلن أن هذا القرار سيتم تنفيذه من خلال تحميل هذه النفقات على ميزانيات الجماعات المحلية المعنية بعنوان السنة المالية 2026، بما يسمح بتسوية الوضعيات المالية العالقة بشكل رسمي وقانوني خلال السنة الجارية.
وجاء هذا القرار بعد الحصول على موافقة الوزير الأول، بموجب الإرسال رقم 1514 المؤرخ في 22 أفريل 2026، وذلك في إطار القوانين المنظمة للبلدية والولاية، إلى جانب أحكام قواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي المعمول بها. ويُمثل القرار 2705 بمثابة انفراج مالي لعدد من المؤسسات ،التي لديها مستحقات غير مدفوعة لدى البلديات أو الولايات ، لما يُشكله من إسهام في تخفيف الضغط المالي عليها إذ سيسمح هذا الإجراء بتسوية هذه الوضعيات العالقة بصفة رسمية وقانونية خلال السنة الجارية .
