تنفيذا لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، المتعلقة بضبط أسعار مختلف المواد واسعة الاستهلاك، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، ترأس الوزير الأول، سيفي غريب اجتماعا للمجلس الوزاري المشترك بحضور الوزراء المعنيين، وبمشاركة رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، ورئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، وكذا ممثلي وكلاء أسواق الجملة للخضر والفواكه، حيث خصّص لدراسة كيفيات انخراط الوكلاء في الآلية الجديدة للمتابعة اليومية لأسعار ووفرة المواد الاستهلاكية الأساسية عبر التراب الوطني.
وتم خلال الاجتماع حسب بيان لمصالح الوزير الأول الاستماع لانشغالات واقتراحات ممثلي الوكلاء وتجار الجملة للخضر والفواكه، في مجال تنظيم تسويق هذه المنتجات في إطار منظّم وفق مقاربة تشاركية هدفها الوحيد هو إضفاء الشفافية وتتبع مسار الـمنتجات والـمواد من الـمنتج إلى الـمستهلك، مع ضمان توفيرها بصورة منتظمة وبأسعار مدروسة لفائدة الـمستهلك.