أكد وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، أن الجزائر صدرت ما يقارب 70 ألف طن من الخضر والفواكه خلال الـ 11 شهرًا الأولى من سنة 2022، بقيمة فاقت 63 مليون دولار.
وفي كلمة له على هامش أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة المُنظمة بقصر الأمم بنادي الصنوبر البحري بالعاصمة، قال رزيق: "تم خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام المنقضي تصدير 69.700 طن من الخضر والفواكه بقيمة 63.4 مليون دولار".
وأضاف رزيق أن قطاعه سطر استراتيجية خاصة بتسويق هذه المنتوجات، من خلال إعداد برنامج يتضمن تحسين وتفعيل شبكات التسويق من خلال تدعيم تسويق الخضر والفواكه عبر أسواق الجملة والتجزئة، حيث تم انجاز 7 أسواق جديدة من طرف المؤسسة العمومية الاقتصادية "ماغرو" والتي تم استلامها خلال السنوات الثلاث الأخيرة عبر مختلف جهات الوطن.
وفي مجال التوزيع بالجملة للخضر والفواكه، أكد رزيق عن تسجيل نشاط 5081 وكيل تاجر جملة و 35502 تاجر تجزئة على المستوى الوطني، بالإضافة إلى 54610 تاجر متنقل للخضر والفواكه.
وكشف رزيق عن إحصاء 5252 تاجر جملة و 39691 تاجر تجزئة موزعين عبر السوق الوطنية في مجال تسويق اللحوم، مضيفًا أن قطاعه سجل السنة الفارطة جلب أكثر من 145.000 رأس من الماشية الحية من أغنام و أبقار و ماعز و ابل، في إطار تجارة المقايضة الحدودية التي من شانها تدعيم تموين الولايات الشمالية.
ولدى تطرقه إلى سياسة تطوير شعبة الحليب، ذكر رزيق بجملة التدابير المتخذة في هذا المجال، ومنها إعداد وتحيين بطاقية وطنية للملبنات المتعاقدة مع الديوان الوطني للحليب، حيث تم إحصاء 2267 موزع معتمد و 39674 تاجر تجزئة، وكذا تحديد قائمة الملبنات غير المتعاقدة مع الديوان والتي تنتج الحليب الطازج أو مشتقات الحليب أو غيرها، والبالغ عددها 118 ملبنة على مستوى الوطن.
كما أكد أنه تم منع بيع الحليب المدعم من طرف المتعاملين الاقتصاديين، ومنع إدراجه في عملية التموين في إطار الصفقات العمومية وتوسيع مجال توزيع الحليب ليشمل فضاءات التوزيع الكبرى الناشطة.
وفي ذات الصدد، ذكر رزيق بورقة الطريق المشتركة التي تم إعدادها بين وزارتي التجارة والفلاحة بهدف ضمان ديمومة التموين خلال كل مراحل السنة بالمواد الفلاحية سواء كانت خضرا، فواكه، أو لحوم، ووضع جهاز مراقبة أو متابعة مشترك لتتبع مسار المواد الفلاحية المخزنة في إطار نظام الضبط، ووضع نظام للتنبؤ من خلال إنشاء خلية يقظة مشتركة تتكفل بالمتابعة اليومية لوضعية السوق ومستويات أسعار المواد الفلاحية في الأسواق بشكل "يسمح بالتدخل للحيلولة دون وقوع اضطرابات تشكل مصدرا لعملية المضاربة والاحتكار".
