استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، هذا الإثنين، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى.
وحسب ما ورد في بيان الوزارة، فإنّ هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية التي بدأ بها عون مع الشركاء الإجتماعيين وأرباب العمل والمتعاملين الإقتصاديين.
وتمحور النقاش أساسا على إرادة كل من الطرفين لتعزيز التشاور والتعاون بغية إزالة القيود والعراقيل التي يواجهها مختلف المتعاملين، لا سيما تلك المتعلقة بعملية استيراد المدخلات والمواد الأولية.
وفي ذات السياق، كشف عون عن اجتماع ثلاثي الأطراف سينعقد خلال الأيام القادمة، يضم ممثلين من وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجي ALGEX والمتعاملين الاقتصاديين للسماح بضبط وتنظيم عملية استيراد المدخلات دون المساس بالإنتاج الوطني واستقرار السوق.
كما سمح النقاش بدراسة جدوى تخفيض الضرائب على المدخلات، خاصة تلك المستوردة من الأسواق الآسيوية، بهدف تحسين القدرة التنافسية للشركات الوطنية، فيما شكل ملف العقار الصناعي صلب اللقاء بين الوزير وممثل أرباب العمل.
وفي ذات الصدد، أشار عون إلى ضرورة الإسراع في إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، من أجل تحرير الاستثمارات المعلقة، حيث أفاد بأن الملفّ جاهز ومجدول للنقاش والدراسة في جدول أعمال المجلس الوزاري المقبل.
كما سُجّل في جدول أعمال هذا اللقاء، ضرورة تحديد الأولويات في مجال الاستثمارات وتوجيهها نحو الشعب الإستراتيجية ذات قيمة مضافة عالية مستبدلة للواردات، فضلاً عن فائدة إقامة حواجز غير جمركية على الواردات، بهدف ضبط السوق وترقية القطاع الاقتصادي.
ووفق ذات البيان، فقد خلص اللقاء أن جملة هذه الملفات ستتم دراستها وتقييمها من قبل لجنة الاستماع والمتابعة لدى مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والتي ستشارك بها وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني من أجل السماح بتبادل المعلومات لدعم المستثمرين وإزالة العقبات التي يواجهونها لتمكينهم للمساهمة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والصناعية للبلاد.
