وأوضحت الوزيرة، خلال عرض ميزانية قطاعها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الدولة تواصل تسخير الإمكانيات المالية اللازمة لدعم الأسعار وضمان استمرارية تموين السوق الوطنية، تكريسا لطابعها الاجتماعي.
وفي إطار تعزيز آليات ضبط السوق، كشفت عبد اللطيف عن العمل على إعداد نصوص تنظيمية لتأطير نشاط وسطاء البيع وتسقيف هوامش الربح، مع مراعاة مختلف مراحل الإنتاج والتسويق، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بشأن المتابعة اليومية للأسعار ومدى توفر المواد الاستهلاكية الأساسية.
كما تتضمن التدابير المقترحة ضمن مشروع القانون تمديد عدد من الإعفاءات والتسهيلات الجبائية إلى غاية 31 ديسمبر 2029، من بينها تطبيق معدل مخفض للحقوق الجمركية بنسبة 5 بالمائة على استيراد الأبقار والأغنام الحية الموجهة للذبح، واللحوم الحمراء الطازجة المبردة والمعبأة بالتفريغ، إلى جانب بعض فئات الأبقار الحية الموجهة للتسمين، فضلا عن اللحوم البيضاء المجمدة المعفاة من الرسم على القيمة المضافة.
وتشمل الإجراءات أيضا تمديد الإعفاءات الجبائية على استيراد القهوة الخضراء، وإعفاء عمليات استيراد وبيع البقول الجافة والأرز الموجه للاستهلاك البشري من الرسم على القيمة المضافة، إلى جانب الإبقاء على الإعفاءات المتعلقة ببيع الفواكه والخضر الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتج محليا.
كما يقترح المشروع مواصلة الإعفاءات المتعلقة بالزيت الخام والمسحوق الناتج عن سحق البذور الزيتية محليا، وتمديد التدابير الخاصة بزيت الصويا الخام المستورد، مع إلزام مستوردي هذه المادة ومحوليها بالشروع في إنتاجها محليا أو اقتنائها من السوق الوطنية قبل نهاية سنة 2029.
ميزانية القطاع تتجاوز 153 مليار دينار
وبخصوص الميزانية المقترحة لسنة 2027، أعلنت الوزيرة تخصيص 153.38 مليار دينار كاعتمادات دفع، بزيادة قدرها 18 بالمائة مقارنة بسنة 2026، مقابل 149.2 مليار دينار كرخص التزام.
وأوضحت أن هذه الاعتمادات تهدف إلى التكفل بمهام القطاع وتعزيز قدرات الرقابة والتنظيم، وتحديث الإدارة وتحسين أداء المرفق العمومي. كما خُصصت 123.8 مليار دينار كاعتمادات دفع لبرنامج ضبط وتموين السوق وترقية المنافسة، بما يسمح بمواصلة متابعة التموين وضبط الأسعار وهوامش الربح، والمساهمة في تغطية تكاليف نقل البضائع نحو ولايات الجنوب.
تحضيرات مبكرة لضمان تموين السوق خلال رمضان
وفيما يتعلق بشهر رمضان المقبل، أكدت عبد اللطيف اعتماد مقاربة استباقية تقوم على التحضير المبكر لتلبية الطلب المتزايد على المواد الاستهلاكية، من خلال متابعة المخزونات وتقييم قدرات الإنتاج والتوزيع وتقدير الاحتياجات المتوقعة.
وتشمل التحضيرات التنسيق مع القطاعات المعنية والمتعاملين الاقتصاديين للتحقق من كفاية المخزونات والقدرات اللوجستية، ومتابعة المنتجات التي يُتوقع ارتفاع الطلب عليها، إلى جانب تحديد الصعوبات المحتملة مسبقا واتخاذ التدابير اللازمة لضمان وفرة السلع وانتظام توزيعها خلال الشهر الفضيل.
