صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 43) , القانون النقدي والمصرفي الجديد في الجزائر , الذي تضمن بشكل غير مسبوق , أحكاما تنظيمية جديدة تحكم إدارة اعتماد الدينار الرقمي ومقدمي خدمات الدفع . وشمل القانون المؤرخ في 21 جوان 2023 , القواعد التي يخضع لها ترخيص البنوك الاستثمارية والرقمية والمؤسسات المالية ومكاتب الصرف , في مسعى حكومي واضح لعصرنة النظام المصرفي لمواكبة التطورات الراهنة والمستقبلية، لاسيما في شقها التكنولوجي، قصد توفير المناخ الملائم للمتعاملين الاقتصاديين لاستخدام كل الأدوات المصرفية الحديثة .
ويتأسس مقدّمو خدمات الدفع والوسطاء المستقلون ومكاتب الصرف، بموجب هذا القانون، على ثلاثة أنماط وهي : شركة ذات أسهم، أو شركة مساهمة بسيطة، أو شركة ذات مسؤولية مـحدودة.
وبحسب المادة 2 من نص هذه الآلية التنظيمية الجديدة , فإن العملة النقدية الجزائرية يمكن أن تأخذ شكلا رقميا وتسمى الدينار الرقمي الجزائري , كما يجيز القانون الجديد اعتماد مكاتب صرف ووسطاء مستقلين لدخول سوق الصرف , كما أعطت المادة 4 , الصلاحيات بامتياز للدولة بإصدار الأوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية في التراب الوطني , ويفوض حق ممارسة هذا الامتياز للبنك المركزي الخاضع لأحكام الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون دون سواه. كما شددت المادة 10 طبقا للمادة 197 من قانون العقوبات , على معاقبة تقليد وتزوير الأوراق النقدية والقطع المعدنية التي أصدرها البنك المركز أو أصدرتها أية سلطة نقدية قانونية أجنبية أخرى، و يعاقب طبقا لنفس المادة أعلاه عن إدخال هذه الأوراق النقدية المقلدة أو المزورة وعلى استعمالها وبيعها بالتجول وتوزيعها.
وكان الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، قد تحدث للمرة الأولى عن سعي الجزائر لاعتماد الشكل الرقمي لعملتها الوطنية، أواخر شهر ديسمبر 2022 وأكد المسؤول الحكومي ذاته , أن الدينار الرقمي الجزائري سيكون دعما للشكل المادي للعملة النقدية, في إشارة إلى استمرار تداول شكلي العملة الماديّ والرقمي في آن واحد. أما نشاط مقدّمي خدمات الدفع (PSPs)، الذي أصبح نشاطا معتمدا بشكل رسمي في الجزائر، فهو يتمثل في توفير وسائط إلكترونية للدفع وتلقّي المدفوعات للزبائن والشركات التجارية.
وتأخذ هذه الخدمات أنماطا متنوعة، ما بين بوابات الدفع عبر البطاقات البنكية، أو محافظ النقود الرقمية التي تسمح للمستخدمين بالشراء من دون استعمال البطاقات. وتأتي هذه الإصلاحات الحكومية المالية ضمن مساعي رئيس الجمهورية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز إقبال الاستثمارات الأجنبية على الجزائر وتسهيل حركة تحويل رؤوس الأموال.
ويندرج القانون الجديد, ضمن الالتزامات الـ54 للرئيس عبد المجيد تبون في ما يتعلق بالإصلاحات الكبرى للحوكمة المالية في الجزائر. وتصب هذه الإصلاحات المالية ضمن مساعي الجزائر للتخلص من التبعية للغاز والنفط، حيث تنشد تنويع اقتصادها من خلال خطة إنعاش أعلن عنها الرئيس في 2020.
