من المتوقع أن تنتعش التحويلات المالية للجالية الجزائرية في المهجر في نهاية 2024 بنسبة 4.3% ، وزيادة أخرى بنسبة 5.5 في المائة في عام 2025 ، بحسب ما رصده أحدث عدد من تقرير " موجز الهجرة و التنمية" للبنك الدولي ، الذي أدرج الجزائر من البلدان الإفريقية المُقرر أن تتسارع وتيرة تحويلات مُغترِبيها في الخارج في السداسي الأخير من العام الجاري .
ورفع البنك الدولي ، توقّعاته بصعود وتيرة التحويلات المالية لبعض دول إفريقيا وخاصة شمال إفريقيا على غرار الجزائر ، التي بلغت تحويلات جاليتها في المهجر بنحو 1,868 مليار دولار مقابل 1,705 مليار دولار سنة 2022.
و بحسب مراجع البنك الدولي ، فإنّ كامل التوقّعات ، تشير إلى إرتفاع قيمة تحويلات المُغترِبين الجزائريين في نهاية العام الحالي إلى نحو 4,3% ، فيما يُتوقع أن ترتفع في بلدان أخرى في شمال إفريقيا بنحو 2,3% ، بحيث سيكون هذا النمو متفاوتاً من بلد إلى آخر ، بسبب ما يُعرف ب " تبعات تقلب أسعار النفط وأسعار صرف العملات " .
و استنادا إلى تقرير " موجز الهجرة و التنمية " ، فإنّه من المتوقع جدا ، أن تواصل الجزائر مكاسبها الواضحة فيما يرتبط بالتحويلات المالية من الخارج، ببلوغ مستوى قياسي آخر في أواخر 2024 ، بتحقّيق نسبة 4,3 % في ظرف ستة أشهر أي النصف الثاني من السنة الجارية ، وهو ما يزيد من قيمة التحويلات المالية للجالية الجزائرية في الخارج إلى أكثر من بنحو 1,868 مليار دولار ، وهي القيمة التي تمّ تحقّيقها في السنة الماضية.
ونقلا عن التقرير الدولي بعينه ، فإنّ الجزائر لا تزال من ضمن طليعة البلدان الأكثر تحقّيقاً للتحويلات في منطقة شمال إفريقيا رفقة مصر في القارة الإفريقية والعراق في الشرق الأوسط .
و نقلا عن مؤشر إرسال الأموال ، فإنّ التحويلات من فرنسا إلى الجزائر تعتبر من بين الأكثر تكلفة، حيث قدرت بنحو 12 بالمائة خلال السداسي الثاني من 2022 و11,8 بالمائة من السداسي الثاني من 2023 .
واستنادا إلى تقديرات البنك الدولي ، فإنّ أعلى مستوى للتحويلات المالية للمُغترِبين الجزائريين في الخارج ، سجّل في عام 2014، بما قيمته 2,452 مليار دولار.
وتبعث هذه التوقّعات ، التفاؤل أن تحقّق التحويلات المالية للجالية الجزائرية 2,000 مليار دولار في مُتمّ سنة 2024 أو تتخطى هذا المبلغ ، لأهمية هذا المورد المالي الهام ، الذي يُدّعم الميزانية العامة للجزائر ويضمن تعزّيز الإقتصاد الوطني سواء في الشق الاستهلاكي أو الإستثماري مع بداية انتعاش الإستثمارات الأجنبية الكبرى في البلاد ، كما تعدّ أيضا عاملا مهما وأساسيا في تمويل الإستثمارات الوطنية الداخلية في العديد من القطاعات، خاصة قطاع البناء والأشغال العمومية. مع إنعاش القطاع السياحي ورفع إيراداته، خاصة خلال فصل الصيف و خلق فرص شغل إضافية .
