أكد الخبير الاقتصادي الدكتور مفيد عبد اللاوي، اليوم الأربعاء، ان مشروع قانون المالية التصحيحي جاء ليأخذ بعين الاعتبار كافة التغيرات المالية الكبيرة خلال الأشهر الفارطة.
وعدّد عبد اللاوي في تصريح للإذاعة الجزائرية هذه التغيرات في أعباء دعم القدرة الشرائية، وعملية التوظيف الواسعة في التربية والتعليم العالي، مع الأخذ بعين الاعتبار الأهمية الكبيرة للرقمنة لضمان الشفافية في تسيير أموال الدولة وإعطاء الثقة للمتعامل الاقتصادي الداخلي أو الأجنبي.
وكان رئيس الجمهورية قد ترأس، الثلاثاء، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، أمر من خلاله بتصحيح بعض الاختلالات تماشيا وتجاوبا مع القرارات المتخذة لزيادة تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتقوية الجبهة الداخلية.
ووجه الرئيس وزيرَ المالية بزيادة تعبئة الموارد المالية وتسخير الإمكانات المادية للإسراع في رقمنة هياكل الوزارة والمؤسسات التابعة لها.
