فاروق حركات- البلاد.نت- شرعت حكومة الوزير الأول نور الدين بدوي في دراسة الآليات الممكنة للسماح للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة، بحسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.
وفي هذا السياق ،كلفت الحكومة في اجتماع عقدته أمس الأربعاء برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي "كل من وزير المالية ووزير التجارة بوضع تصور حول الآليات القانونية الكفيلة بالترخيص للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة".
كما تم خلال هذا الاجتماع اتخاذ عدة قرارات هامة تخص التقليص من الفاتورة السنوية لاستيراد المجموعات CKD/SKD الموجهة لتركيب السيارات السياحية وكذا المجموعات الموجهة لصناعة المنتجات الكهرومنزلية والالكترونية والهواتف النقالة، مع الحرص على الالتزام الصارم بدفاتر الأعباء ذات الصلة، حسب نفس المصدر.
ويبدو أن التوجه نحو السماح للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة راجع إلى ارتفاع فاتورة استيراد واردات الأجزاء الموجهة لصناعة تركيب المركبات السياحية التي قارب قرابة 3 مليار دولار خلال سنة 2018 مقابل 1,67 مليار دولار سجلت خلال 2017.
جدير بالذكر أن الجزائر منعت استيراد السيارات القديمة ، بقرار من رئيس الجمهورية وفق قانون المالية التكميلي لسنة 2005، بعد أن عرفت أسعار السيارات الجديدة المسوّقة آنذاك من قبل وكلاء السيارات المعتمدين ارتفاعا كبيرا.
