أكد رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات أحمد نايت الحسين، أن العمل بنظام رخصة السياقة بالتنقيط الذي يتضمنه قانون المرور الجديد تم تأجيله إلى نهاية سنة 2017 وذلك بعد أن يتم إدخال كل الحائزين على رخصة السياقة بالتنقيط الذين لا يملك عدد كبير منهم الرخصة البيومترية في بنك المعطيات.
وأفاد المتحدث أن أهم ما تضمنه قانون المرور الجديد - الذي تمت المصادقة عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني- العمل برخصة السياقة بالتنقيط التي أعطت نتائج إيجابية في البلدان التي اعتمدتها، مبرزا أن العمل بهذا النظام الجديد يستلزم عدة مجهودات في مجال العصرنة لوضع حيز الخدمة البطاقيات الوطنية لرخص السياقة والبطاقية الوطنية للمخالفات.
من جهته، أضاف أحمد نايت الحسين أن الاقتراحات الهامة التي بادرت بها وزارة الداخلية في إطار هذا القانون الجديد - الذي يهدف إلى الحد من حوادث المرور- وضع تركيبة مؤسساتية من خلال إنشاء مندوبية للسلامة المرورية، حيث سيكون هناك مجلس تشاوري على مستوى الوزارة الأولى لتحديد التوجهات الإستراتيجية للسياسة الوطنية للسلامة المرورية بإشراك جميع الهيئات المعنية، مضيفا أن هذه الهيئة ستضطلع بعدة مهام في مجال الاتصال والمراقبة، وكذا إدارة البطاقيات الوطنية لرخص السياقة وكذلك البطاقية الوطنية للبطاقات الرمادية.
وعن ما تضمنته بنود القانون الجديد حول مسألة ارتكاب بعض الأشخاص لحوادث المرور في حالة سكر، أوضح المتحدث ذاته أن هذه المسألة تم إدراجها في خانة الجنح بعدما كانت مخالفة ويكون هناك شق جنائي تتكفل به العدالة بالنسبة للعقوبات ومن الناحية الإدارية يتم خصم 10 نقاط من 24 من رخصة السياقة ولكن للقاضي السلطة التقديرية، حيث يمكن إلغاء رخصة السياقة أو تعليقها بحكم قضائي.
كما أفاد نايت أن نظام سحب رخصة السياقة الذي هو معمول به حاليا لن يكون في القانون الجديد، حيث سيتم تحديد مهلة 45 يوما للمخالف لدفع الغرامة الجزافية وفي حال عدم تسديدها يتم مضاعفة الغرامة إلى جانب خصم نقطتين إضافيتين من رصيد صاحب الرخصة.
وأشار أحمد نايت الحسين إلى أنه كانت هناك اقتراحات في إطار قانون المرور الجديد بتعميم استعمال حزام الأمن للجالسين في الأماكن الخلفية للسيارة وهذا الاقتراح كان بناء على التجارب في البلدان التي تحصلت على نتائج إيجابية في مجال السلامة المرورية والتقليل من حوادث المرور.
