قال وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة يوم الاثنين بجنيف أن الديمقراطية في الجزائر " ليست شعار حملة أو هواية مثقفين" موضحا أن الاجراء المنتظم للانتخابات "لخير مثال"على التعددية في الجزائر.
و أوضح لعمامرة في كلمته الافتتاحية للدورة ال 27 لآلية التقييم من قبل النظراء لمجلس حقوق الانسان أن "الديمقرطة بالجزائر ليست لا شعار حملة و لا هواية مثقفين. و ان الاجراء المنتظم و في الآجال المحددة لانتخابات حرة و شفافة وكذا تنوع تشكيلة البرلمان التي تمثل 36 حزبا و نحو عشرين من الأحرار و السير الديمقراطي للمؤسسات و انتشار التعبير الحر عن الآراء و التطور الهائل للحركة الجمعوية لخير دليل على التعددية في الجزائر".
و أشار الوزير توضيحا لواقع هذه التعددية بالجزائر إلى وجود 71 حزبا سياسيا معتمدا و أكثر من 100000منظمة غير حكومية وهو عدد كما قال "ارتفاع مع تطبيق أحكام قانونين جديدين ابتداء من 2012 على خلاف ما يروج له بخصوص عراقيل مزعومة لاعتماد جمعيات".
واضاف الوزير ان الحريات النقابية تكرسها 65 منظمة و أن الثلاثية التي عقدت 20 جولة منذ تأسيسها كانت فرصة لأرباب العمل و النقابات و الحكومة لدراسة صيغ توافقية و اعتمادها للحفاظ على مناصب الشغل و تعزيز الحماية الاجتماعية و تحسين التنافسية كل هذا بهدف تشجيع الحوار الاجتماعي.
وأوضح السيد لعمامرة ان حريات الاجتماع و التظاهر ليست احداثا عرضية بالنسبة للأحزاب و الجمعيات او النقابات مضيفا أن الامر يتعلق بنشاط منتظم يعكس حيوية الحياة الديمقراطية. و بعد الإشارة إلى أن كل مناطق الجزائر تعرف نشاطا مكثفا بهدف تعبئة المناضلين او المتعاطفين حول البرامج والافكار التي يتشاطرون, ذكر بان الاجراءات التي تطبق "استثنائيا على التظاهر في الطريق العام بالجزائر العاصمة تعود لاعتبارات خاصة بالعاصمة".
و اوضح لعمامرة ان "الدولة و بصفتها مسؤول عن النظام و الامن العمومي لا يسعها المخاطرة و الترخيص بها عندما يتأكد من أن منظميها لا يستوفون الشروط اللازمة لسيرها السلمي دون المساس بأملاك الاشخاص او جعلها هدفا لأعمال ارهابية". و خلص الوزير إلى القول أن "الاخبار المحزنة التي تتناقلها بانتظام وسائل الاعلام عبر العالم تؤكد صحة مسعانا".
