البلاد.نت- حكيمة ذهبي- جدد رئيس حركة البناء، عبد القادر بن قرينة، دعوة مجلس الشورى لإعفائه من رئاستها، وقدم تصوراته بشأن تعديل الدستور، مؤكدا أن استعادة الجمهورية يقتضي تعديلا عميقا.
وقال بن قرينة، في كلمته الافتتاحية لأشغال مجلس الشورى الوطني للحركة، الجمعة، "لقد عجزت عن تحقيق المطلوب في الرئاسيات وأطلب إعفائي من رئاسة الحركة". ومن المنتظر أن يناقش مجلس الشورى خلال اجتماعه المنعقد اليوم، طلب رئيس الحركة، على أن تتم المصادقة عليه بالإجماع.
في سياق منفصل تحدث عبد القادر بن قرينة، عن التعديل الدستوري المنتظر، فقال إنه ينبغي أن يكرس التوازن بين السلطات ويمنح استقلالية للعدالة، ويعيد صلاحيات البرلمان ويبعث الجماعة الوطنية من جديد، وأن لا يكون على مقاس السلطة.
فيما يتعلق بالحوار الوطني، يرى المرشح الذي حل ثانيا في انتخابات الرئاسة، أنه لا ينبغي أن يطول، بل لا يتعدى ثلاثة أشهر لأن وضع البلاد لا يتحمل مزيدا من التأخير. ودافع عن استمرارية الحراك بنفس الروح الوطنية السابقة لا حراكا فئويا لجزء من الشعب دون الآخر.
وعن الحكومة التي يتوقع بن قرينة، تشكيلها، فقال إن التحدي اقتصادي يتطلب تغليب المصلحة الوطنية وفشل الحكومة سيكون وقعه خطرا على البلاد. مؤكدا أن "حركة البناء" جزء من المجموعة الوطنية ولن تتأخر عن نداء الوطن شرط أن تكون المصلحة الوطنية واضحة.
وثمن بن قرينة، ما تضمنه خطاب الرئيس عبد المجيد تبون، في شق السياسة الخارجية، لاسيما إبقاء القضية الفلسطينية في محورها، وعزم الجزائر تصدير تجربتها في المصالحة الوطنية للأشقاء في المنطقة العربية والمغاربية وكذا التدابير المعلن عنها لصالح الجالية.
