البلاد نت - هشام ح - ما زالت الحكومة في مرحلة إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019 و الذي يتم مناقشة مسودته الأولية خلال أعمال مجلس الحكومة المقرر اليوم الأحد 26 أوت، على ان تكون النسخة النهائية جاهزة شهر سبتمبر قبل مناقشتها على مستوى مجلس الوزراء تحت إشراف رئيس الجمهورية .
وقالت مصادر مطلعة لـ "البلاد نت " أن مقترحات الحكومة بخصوص " قانون المالية 2019" جاءت هذه المرة خالية من أي إجراءات جبائيه جديدة. في حين أن مقترحات بخصوص تحرير بعض اسعار المواد و الخدمات المدعمة على غرار الطاقة و الوقود و المياه بشكل تدريجي تبقى قيد الدراسة.
و تتجه الحكومة الى إقتراح ميزانية معدة على اساس سعر مرجعي للبترول عند الـ60 دولار للبرميل و ذلك في إطار الفرضيات التي وضعتها الحكومة في تصورها لتقلبات السوق النفطية العام المقبل حيث يبدو ان العقوبات الأمريكية تشدد الخناق على معروض النفط الإيراني في السوق التي يزداد فيها الطلب على الذهب الأسود ما قد يبقى اسعاره فوق الحيز الذي توقعته الحكومة في حين ان إجتماعا بالجزائر شهر سبتمبر المقبل سيكشف نوايا دول " اوبك" و خارج" اوبك" في الأإبقاء على إتفاق لتقليص حجم إنتاجهم للبترول الذي ساهم في دعم الأسعار في الفترة الماضية .
إعداد الميزانة على اساس سعر بترول مرتفع يعني ان الحكومة ماضية نحوا مزيدا من الإنفاق ورفع التجميد عن المشاريع ما يعني المزيد من مشاريع السكن و البنية التحتية ما من شأنه ان يرفع من عدد مناصب الشغل المتوفرة و في المحصلة تتوقع الحكومة نسبة نمو تفوق الـ 4 بالمئة .
و من المنتظر ان يعطي مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 الأولوية لسياسات الإجتماعية و دعم القدرة الشرائية للمواطنين التي تأثرت بالإجراءات المتخذة في قوانين المالية السابقة .
