فاروق حركات- البلاد.نت- أفادت النقابة الوطنية للقضاة، اليوم الثلاثاء، بأن "الشروع في احتجاج وطني بمقاطعة العمل القضائي على مستوى كل الجهات القضائية، تعبير عن حالة التذمر التي يعانيها القضاة، وحالة التردي التي آل إليها القضاء بالجزائر، مؤكدة بأن "هذا القرار لم يكن ارتجاليا ولا متسرعا، وكل مبرراته واقعية ومشروعة".
وشددت نقابة القضاة في بيان تمت قراءته في جميع المجالس القضائية عبر الوطن، في اليوم الثالث لاحتجاجهم المفتوح على أن "استقلالية القضاء مطلب أساسي ملح يعين تكريسه ممارسة في أرض الواقع بعيدا عن الشعارات الجوفاء"، مشيرة إلى أنه "لا يقبل التذرع بأي ظرف للمساس بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين أو تهديد كيان المجتمع دون مسوغات مشروعة وبمبررات غير منسجمة مع النصوص".
وأكدت النقابة بأن كرامة القاضي ضمانة أساسية يتعين على المجتمع توفيرها له في كل الظروف سدا لكل أبواب الزيغ أو الانحراف".
وأوضح بيان القضاة بأنهم "أبناء الشعب يتخندقون معه ويحكمون باسمه وهم عماد للدولة الوطنية التي تقوم على سيادة القانون وتكريس الحريات"، مؤكدين على أن "تولي مهام إدارة الشأن العام تستوجب دوما الكفاءة، مع تقديم الصالح العام على الطموحات الشخصية بعيدا عن العنتريات الزائفة، بما يفرزه من احتقان يهدد الاستقرار الاجتماعي".
كما دعت النقابة "رؤساء الجهات القضائية إلى عدم الانسياق وراء التعليمات المركزية غير المدروسة الصادرة عن تخبط ومكابرة مدمرة، وقالت في نفس السياق ''يكفيهم فقط التموقع مع عموم القضاة الذين سيشكلون سندا حقيقيا لهم طالما أن المناصب لا تدوم لأحد".
ودخل القضاة في إضراب مفتوح يوم الأحد الفارط، احتجاجا على حركة التحويلات التي مست قرابة 3000 قاض يوم 24 أكتوبر الجاري، معتبرين هذا الأخير "يوم أسود في تاريخ القضاء، يكرس هيمنة الجهاز التنفيذي على دواليب السلطة في الجزائر".
